الاقتصادرئيسي

القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن المفكر الإسلامي “طارق رمضان”

عادت قضية المفكر الإسلامي طارق رمضان للواجهة من جديد، بعد رفض محكمة الاستئناف الفرنسية طلبا ثانيا للافراج عنه.
المفكر الإسلامي المعتقل من ستة أشهر ويواجه اتهامات في مزاعم اغتصاب تحوم حولها شكوك كبيرة وفق تقارير إعلامية، في ظل تضارب أقوال المدعيتين ضده.
ورفضت المحكمة الطلب الذي قدمه محامو رمضان في يوليو الماضي، وذلك عقب إدلاء المدعية “هند عياري” (40 عاما) وهي المدعية الرئيسية بشهادتها أمام القضاء، ضمن مواجهة قانونية بينها وبين المفكر الإسلامي.
القضاء الفرنسي لم يستجب لطلب الدفاع رغم الحديث عن شكوك كبيرة وقوية نابعة من تناقض أقوال هند عياري في المواجهة القانونية عن مكان وزمان حادثة الاغتصاب المزعومة، وأقر ثلاثة قضاة وهم قضاة التحقيق الى جانب قاضيا الحريات بقرار الرفض في يوليو ليطعن الدفاع بعد ذلك في قراراهم.
وتعود القضية الى زعم امرأة فرنسية الجنسية كانت توصف بأنها سلفية بأن رمضان اغتصبها يوم 30 مارس أو 6 ابريل عام 2012 خلال تواجدهما في فندق “هوليداي إن” بباريس، ثم غيرت أقوالها لاحقاً لتزعم أن الحادثة تمت في 26 مايو من نفس العام في فندق “كروان بلازا”.
ورغم ان فريق الدفاع أثبت تناقض أقوالها، إلا أن القضاء الفرنسي لم يستجب لطلب المحامين بالإفراج عن المفكر الإسلامي، لا سيما وأن هناك أسباب صحية تتطلب الافراج عنه حيث أنه يعاني من مرض التصلب اللوحي.
كما رفض القضاء الإفراج عنه بكفالة قدرها 300 ألف يورو مع تسليم جوازه السويسري وإبقائه تحت الرقابة القضائية في باريس.
وكانت ثلاثة نساء أخريات الى جانب هند عياري قد زعمن تعرضهن للاغتصاب احداهما تدعي “كرستيل” وقد نفى طارق رمضان الاتهامات، وأكد أنه التقى الشاكيتين الأولى والثاني في مكان عام لمرة واحدة فقط، ومن المقرر أن تجري مواجهة قانونية بين كريستيل ورمضان في 18 سبتمبر المقبل.
وكانت مريم رمضان ابنة المفكر الإسلامي السويسري، قد علّقت على هذه القضايا في تغريدة على تويتر، تحدثت فيها عن احتجاز والدها في زنزانة انفرادية منذ فبراير الماضي، منددة بظروف اعتقال والدها وبالظروف التي تحف قضيته.
وضمن حراك شعبي، وقع اكثر من 150 ألف شخص عريضة تدعو لإطلاق سراح المفكر الإسلامي، وقد أبدى الكثيرين تعاطفهم مع قضيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى