رئيسيشؤون عربية

قاضٍ ثانٍ في قضية تفجير بيروت.. والمتهم مجهول

أعلن القضاء اللبناني تعيين قاضٍ ثانٍ لمتابعة ملف تفجير بيروت الذي أودى بحياة 200شخص وتشريد مئات الآلاف وإصابة أكثر من 6 آلاف الصيف الماضي.

وكان مجلس القضاء الأعلى في لبنان أقر بتعيين القاضي طارق البيطار لمتابعة ملف تفجير بيروت بدل القاضي فادي صفوان الذي تمت تنحيته الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مجلس القضاء برئاسة سهيل عبود أوعز بتكليف البيطار من طرف وزيرة العدل ماري كلود نجم.

ويعمل البيطار المتخرج من معهد الدروس القضائية قبل 22 سنة رئيسًا لمحكمة جنايات بيروت منذ 4 سنوات حيث شغل قبلها منصب محامي عام استئنافي وقاضٍ منفرد.

وفي 4 أغسطس الماضي وقع تفجير بيروت في مرفئها حيث قضى على حياة 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وتشريد 300 ألف من منازلهم، إضافةً إلى دمار مادي واسع وفق تقديرات حكومية.

والخميس قبلت محكمة التمييز (تنظر في القضايا الكبرى) دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل (مالية) وغازي زعيتر (أشغال) لتنحية القاضي صفوان عن القضية.

وتقدم خليل وزعيتر (نائبان حاليان بالبرلمان) بالدعوى ضد القاضي صفوان بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما بـ”الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء” في 10 ديسمبر/كانون أول 2020.

إذ اتهما صفوان بـ”خرق الدستور” بادعائه على نائبين حاليين بالبرلمان يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية.

سبب التنحية

ووفق حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة فإن أهم سببين لتنحية صفوان هما “وجود مصلحة شخصية” له في القضية بسبب تضرر منزل له في انفجار المرفأ والثاني “تصريحه غير القانوني” بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد “حتى لو كانت لدية حصانة”.

وفي 7 نوفمبر الماضي أعلن مجلس القضاء العدلي في بيروت أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية تفجير بيروت بلغ 28 شخصا 3 منهم غيابيا كونهم موجودين خارج البلاد.

وزاد انفجار مرفأ بيروت الكارثي الوضع سوءا، في بلد يعاني، منذ شهور، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

وبعيد الانفجار، قدر البنك الدولي الاثنين في تقرير أولي الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 6.6 مليار دولار و8.1 مليار دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا: حصيلة أولية: خسائر تفجير مرفأ بيروت 8 مليار $

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى