الخليج العربيرئيسي

قطر تبحث حماية حقوق أصحاب العمل

بحث مجلس الشورى القطري حماية حقوق أصحاب العمل واستعرض تحويل العمالة الوافدة لجهة العمل والسفر دون إذن صاحب العمل.

كما استعرضت النقاشات في جلسة المجلس توصيات للتأكد من الوضع المالي والقانوني لشركات أصحاب العمل التي سينتقل إليها العامل وبالأخص حصولها على موافقة التأشيرة بشرط عدم خسارة الجهة الأولى لتأشيرتها.

كما يُشترط ألا يتجاوز عدد مرات تغيير جهة العمل لدى أصحاب العمل ثلاثة مرات أثناء فترة وجود العامل في قطر.

وتهدف تلك الخطوة لإثبات جدية العامل في العمل، وألا تزيد نسبة العمالة الوافدة الذين تتم الموافقة على تغيير جهة عملهم عن نسبة (15%) سنوياً وذلك بالنسبة للشركة الواحدة إلا بإذن جهة عمله.

وعند استقدام عمالة لتنفيذ عقود عامة أو خاصة يُراعى عدم الموافقة على نقلهم إلا بموافقة صاحب العـمل حتى تنتهي مدة تلك العقود، وأن تكون التأشيرة مرتبطة بالعقد.

كما دعت للتعويض العادل للتكاليف التي صرفتها الشركة على العامل لدى أصحـاب العمل .

كما دعا مجلس الشورى لعلاج ظاهرة العمالة السائبة بوضع الآلية المناسبة وتعديل أوضاعهم وفقاً للقانون.

كما طالب المجلس بوضع الإجراءات الكفيلة التي تعمل على تعديل وضع العامل الذي لم يتم قبول طلب انتقاله في حال إبداء صاحب العمل الأصلي عدم رغبته في رجوع العامل للعمل لديه.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تشيد بإصلاحات نظام العمل في قطر

وأن تقوم وزارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة كي يتم إشعار جهة عمل العامل قبل تاريخ سفره بثلاثة أيام برسالة نصية أو عن طريق تطبيق خاص للوزارة.

وأكد أعضاء المجلس تحديد مدة العقد الموقع بين صاحب العمل والعامل، وأن يحظر على العامل أن يطلب تغيير جهة العمل أثناء مدة العقد التي يجب ألا تتجاوز سنتي.

كما استعرض المجلس زيادة نسبة العاملين الذين يحق لجهة العمل وعدم السماح لهم بالسفر بدون إذن من نسبة (5%) إلى (10%).

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد ثمنت الإصلاحات القطرية لقوانين العمل والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمنح المزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب.

وقالت المنظمة إن نجاح إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر في 8 سبتمبر الماضي ستسمح للعمال المقيمين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وسترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى