الاقتصادرئيسي

قطر تتقدم بدعوى قضائية ضد بنك أبو ظبي الأول بنيويورك بتهمة التلاعب بالسوق

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن تقدمها بدعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، للمطالبة بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة.

تقدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالدعوى القضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، بهدف مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، وهو الذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري((55 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها قامت برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق لهيئة التنظيم من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك.

وبينت أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.

وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز.

وكانت هيئة التنظيم قد بادرت في مارس/آذار 2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة.

الامتثال للأنظمة والقواعد المطبقة

ومُنح البنك تصريحا لإنشاء فرع له في مركز قطر للمال بناء على الطلب الذي تقدم به البنك لمركز قطر للمال.

وبموجب هذا التصريح يلتزم البنك بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي تقودها للكشف عن المخالفات.

وطالبت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما يتصل بها من مستندات، باعتبار ذلك جزءاً من هذه التحقيقات، غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة.

كما رفض البنك تأكيده بالقيام بالالتزام الواجب عليه والمتمثل في حفظ المستندات ذات الصلة والامتناع عن أتلافها.

ونتيجة لإخفاق بنك أبوظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث طالبت البنك بالامتثال إلى طلبها بتقديم المستندات.

توفير المستندات المطلوبة

ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة، وإثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم إلا أنه بتاريخ 13 مايو/أيار 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها بإلزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائيا.

واستمر البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم، كما رفض التعهد بحفظ المستندات المطلوبة وعدم إتلافها، وبناء عليه قامت المحكمة في تاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2019، بإصدار قرار رسمي يفيد بازدراء البنك لقرارات المحكمة.

وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن البنك وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في المركز.

غير أن هذا الإعلان لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة ونتيجة لقيام بنك أبوظبي بإعاقة تحقيقات هيئة التنظيم، فقد قررت فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري، بتاريخ 21  أغسطس/آب 2019 .

إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه برغم كونه التزاما قانونيا واجبا عليه، فقررت هيئة التنظيم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها.

شاهد أيضاً: ما علاقة اغلاق بنك في دبي بحقوق الإنسان ؟

المصدر / الجزيرة نت

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى