الاقتصادالخليج العربي

قطر تُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الإثنين قرارًا أميريًا رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة.

ونص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسًا ونائبًا للرئيس. مشيرًا إلى أن مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وتُعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي اللجنة الوحيدة المختصة بهذا الشأن في الخليج، ولاسيما في السعودية والإمارات.

ونظّمت اللجنة مؤخرًا مؤتمرًا دوليًا يُعنى بآليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، بمشاركة نحو 250 منظمة عاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال.

وحقق المؤتمر إشادات عالمية، وخرجت عنه توصيات مهمة دعت الأطراف المشاركة لتطبيقها من أجل ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

كما قادت اللجنة الوطنية حملة دولية غير مسبوقة لإطلاع دول العالم على انتهاكات دول الحصار، ونظّمت عشرات اللقاءات في دول مختلفة، وجلسات في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وغيرهم.

وأثمرت لقاءات اللجنة التي يرأسها الحقوقي القطري البارز علي بن صميخ المري عن إدانات دولية واسعة لممارسات دول الحصار، ومطالبات لتلك الدول بفك الحصار عن قطر.

ونص القرار الأميري الجديد على أن يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي:

1- الدكتور/ علي سعيد صميخ المري ممثل عن المجتمع المدني

2- الدكتور/ محمد سيف الكواري ممثل عن المجتمع المدني

3- الدكتور/ يوسف محمد العبيدان ممثل عن المجتمع المدني

4- الدكتورة/ أسماء عبدالله محمد العطية ممثل عن المجتمع المدني

5- الدكتور/ عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثل عن المجتمع المدني

6- الدكتور/ علي أحمد الكبيسي ممثل عن المجتمع المدني

7- السيد/ فواز بخيت الجتال ممثل عن المجتمع المدني

8- السيدة/ آمال عبداللطيف المناعي ممثل عن المجتمع المدني

9- السيد/ سلطان مبارك خميس العبدالله ممثل عن المجتمع المدني

10 السيدة/ مريم عبدالله علي العطية ممثل عن المجتمع المدني

11- السيد/ عبدالله صقر المهندي ممثل عن وزارة الداخلية

12- السيد/ فيصل عبدالله الحنزاب ممثل عن وزارة الخارجية

13- السيد/ سالم راشد المريخي ممثل عن وزارة العدل

14- السيد/ محمد حسن العبيدلي ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

 

عُقد في قطر.. توصيات المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى