الاقتصادرئيسي

قطر ليست جهة الاستثمار الخارجية الوحيدة في الاقتصاد التركي بل إنها تحتل المركز الـ17

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قطر ليست جهة الاستثمار الخارجية الوحيدة في الاقتصاد التركي بل إنها تحتل المركز الـ17، مشيرا إلى أن الدوحة اشترت 10% من بورصة إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة نقلتها قناة TRT التركية الرسمية: “كان هناك اتفاق بيننا وبين قطر وقامت الحكومة القطرية بموجبه بشراء 10% من بورصة إسطنبول… حصتنا أكبر من 80.6% واشترت قطر حصتها فقط “.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: “الصندوق القطري موجود في أكبر أسواق المال حول العالم في ألمانيا وإنجلترا وغيرها من الدول الأخرى وتبلغ استثماراتها في هذه الدول 400 مليار دولار من دون أن تشن حملات على هذه الدول مثلما فعل حزب الشعب الجمهوري”، حسب قوله.

وأكد أردوغان أن استثمارات الدوحة في تركيا تؤشر على وثوق المستثمرين الأجانب باقتصاد أنقرة وأن بيع هذه الأسهم مؤشر إجابي وعامل مهم لإيصال الاقتصاد إلى المكانة المرجوة.

وأختم الرئيس التركي قائلا: “لا تُعنى قطر وحدها باقتصاد تركيا فهناك أمريكا وهولندا والمملكة المتحدة، في حين تأتي قطر في المرتبة الـ17″، على حد تعبيره.

وترتبط الدوحة بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية متينة بأنقرة، وعُززت هذه العلاقات بعد الأزمة الخليجية التي بدأت عام 2017.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الحصار الذي فُرض على الدوحة في يونيو/حزيران 2017، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقارات أبرزها.

اتفاقيات إستراتيجية

وخلال الاجتماع وقع الجانبان التركي والقطري 10 اتفاقيات في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية، من بينها اتفاقية تشتري بموجبها قطر مركز إستينيا بارك التجاري في إسطنبول، فضلا عن استحواذ شركة موانئ قطر على الشركة التي تدير ميناء “الشرق الأوسط” بمدينة أنطاليا.

ووقع صندوق الثروة السيادي التركي مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الأخير بموجبها 10% من بورصة إسطنبول. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، إضافة إلى اتفاقية تخص إدارة الموارد المائية.

وقد جرى توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال الدورات السابقة لمجلس التعاون الإستراتيجي، من أبرزها اتفاق تبادل العملات بقيمة ما يعادل 15 مليار دولار.

وصرح السفير التركي لدى قطر مصطفى كوكصو بأن من بين الاتفاقيات التي تم توقيعها اتفاقية “الأنشطة الترويجية المشتركة في مجال المناطق الحرة”، مؤكدا أن وجود منطقة حرة تركية في قطر سيكون بمثابة نقطة تحوّل كبيرة للعلاقات التجارية المميزة بين البلدين، وستخلق مزيدا من فرص العمل بينهما.

من جهتها، ذكرت الصحافة القطرية أن الصادرات التركية إلى قطر تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفي 2019 بلغ إجمالي حجم التجارة بين تركيا وقطر 2.24 مليار دولار، ولم يكن لوباء كورونا سوى أثر محدود على التجارة بين البلدين.

وأفادت بأن شركات الإنشاء التركية تساهم في مشاريع البنية التحتية في قطر، والتي بلغت قيمتها منذ 2002 أكثر من 18.5 مليار دولار، وتنشط في قطر 545 شركة تركية.

شاهد أيضاً: إتفاقيات جديدة تعزز الشراكة الإقتصادية القطرية التركية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى