الاقتصادرئيسي

قلق من هدر 50 مليون دينار في شركة نفط الكويت

نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر قلقها الشديد من هدر نحو 50 مليون دينار في شركة نفط الكويت من خلال تصاميم أولية للمشاريع، ثم التراجع عنها وإلغائها بشكل مفاجئ.

وذكرت المصادر أن “تخبُّط شركة نفط الكويت في اتّخاذ القرارات السليمة بشأن المشاريع الجديدة كلّف الدولة والمال العام عشرات ملايين الدنانير”.

وطالبت المصادر الجهات الرقابية المسؤولة بتكثيف إجراءاتها ومتابعتها للآليات الخاصة بإقرار المشاريع في الشركة، وأسباب تراجعها عنها.

وقالت المصادر إن: “التخبّط بتصاميم المشاريع الكبرى الجديدة أصبح سمة من سمات شركة نفط الكويت مؤخراً، رغم استعانتها بمستشارين عالميين بعقود مليارية”.

وتساءلت عن دور المستشارين الدوليين الذين تستعين بهم الشركة، وأسباب ما يحدث من تراجع مفاجئ عن المشاريع.

وأضافت “إن كانت المشاريع ليست ذات جدوى؛ فلماذا يُقر ويوافق عليها من الأساس، وهل يوجد شبهات تكسّب خلف إلغاء المشاريع؟!”.

وكشفت المصادر عن عدد من المشروعات التي تسببت بإهدار الدولة عشرات ملايين الدنانير جراء تصميمها ثم إلغائها.

وأوضحت أن من بينها مشروع مناولة المياه في شمالي الكويت الذي أُلغي بعد صرف نحو 11 مليون دينار عليه، ومشروع تصدير النفط الخفيف الذي ألغي بعد صرف أكثر من 9 ملايين دنانير على تصميمه، ومشروع تطوير مركز تجميع النفط 24.

وأكدت المصادر أن إدارة شركة نفط الكويت – عصب اقتصاد الدولة- لا تحسن التصرف وتتخبط في اتخاذ القرارات السليمة بخصوص المشاريع الحيوية التي تسهم في رفع سقف الإنتاج وزيادة الواردات الدولة.

وطالبت المصادر بـ”وقفة صارمة من الجهات الرقابية لحماية الأموال العامة من الإهدار”.

وكان تقرير صدر عن البنك الدولي كشف عن أن دولة الكويت هي الأكثر اعتمادًا على عائدات النفط بين دول العالم.

وأكد التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام كويتية محلية، أن عائدات النفط الكويتية تشكل أكثر من 80 في المائة من إجمالي دخل الدولة ، مقارنة بـ 8 في المائة فقط من مصادر أخرى.

وفي غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن البلدان التي تعتمد على النفط الأحفوري تواجه تحديات لأنها تتأثر بشدة بتغير المناخ.

وتوقع البنك الدولي الشهر الماضي انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.4 في المائة خلال عام 2020 بسبب فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وتوقع البنك الدولي أن يكون الاقتصاد الكويتي هو الأكثر تضررا بين اقتصادات دول الخليج الأخرى، تليها البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر.

ومن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية الكويت إلى 55 مليار دولار، أي ضعف قيمتها المتوقعة في بداية العام تقريبًا.

 

اقرأ المزيد/ البنك الدولي: الكويت الأكثر اعتمادًا على عائدات النفط في العالم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى