الاقتصادرئيسي

كاتبة: الكويت تعيش التهرب من القانون واختلاس المال العام

قالت كاتبة كويتية إن الكويت تعيش حاليًا في عصر شبيه بالغزو العراقي عام 1990 من ناحية الفوضى والتهرب من القانون واختلاس المال العام.

وأوضحت الكاتبة الكويتية بهيجة بهبهاني في مقالٍ لها أن الكثير من المواطنين الكويتيين تهربوا من القانون ونشروا الفساد وسلبوا أرواح آخرين واختلسوا المال العام وأفلتوا من أي محاسبة أو عقاب.

وقالت بهبهاني إن هؤلاء لمتورطين بالتهرب من القانون واختلاس المال العام يستفيدون من مجموعة من القوانين القديمة المليئة بالثغرات مما يسمح لهم بمواصلة ارتكاب جرائمهم دون رادع.

اقرأ أيضًا: تقرير: الكويت اجتثت الفساد المالي

خذ على سبيل المثال المادة 153 من قانون العقوبات التي تحدد العقوبة التي يمكن فرضها على رجل متهم بقتل زوجته أو والدته أو أخته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 3000 روبية بدلاً من السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام.

وقالت: “لا يسع المرء إلا أن يتساءل لماذا القتلة الذكور فقط هم القادرون على الإفلات من هذه العقوبة بمجرد دفع غرامة في حين أن المرأة التي ترتكب نفس الجريمة سيتم إرسالها إلى السجن مدى الحياة بدلاً من ذلك؟”.

وكتبت: “دعونا لا ننسى أن الشريعة والقرآن الكريم ينظران إلى القتلة بنفس الطريقة. سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

وقالت بهبهاني عن الطريقة الوحيدة لإعادة بلدنا إلى المسار الصحيح هي ضمان المساواة في المعاملة أمام القانون للجميع. عندما يرتكب شخص جريمة قتل يجب أن يواجه عقوبة الإعدام بغض النظر عما إذا كان ذكرا أو أنثى.

طالبت الكاتبة وزير الداخلية بسرعة تنفيذ عقوبة الإعدام في كل جريمة قتل وردع المعتدين المحتملين عن ارتكاب جرائمهم. لقد حان الوقت لاستعادة سيادة القانون في الكويت وتقديم معاملة متساوية لجميع الكويتيين ذكورا وإناثا أمام القانون.

وفي الصيف الماضي، قررت الحكومة الكويتية تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الأجهزة الرقابية الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي ناقش فيه سلسلة من وقائع الفساد التي كشف النقاب عنها مؤخراً في البلاد.

وكان نائب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد قبل يومين محاربة الكويت للفساد، وأن لا أحد فوق القانون، حتى أبناء الأسرة الحاكمة.

وأوضح الصباح أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينطلق من إصلاح الأجهزة الحكومية ومعالجة الهدر في المصروفات وتجفيف منابع الفساد.

ودعا الحكومة ومجلس اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه. وشدد على أن الفساد “آفة مدمرة” يجب اجتثاثها.

وتنشط الجهات الرقابية في الكويت حالياً، بعد الكشف عن مجموعة من القضايا التي تورط بها مسئولون في عدد من الأجهزة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى