الاقتصادرئيسي

كم عامًا سيبقى نفط الكويت؟

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” مؤخرًا أن يستمر نفط الكويت حتى 90 عامًا بالمعدل الحالي للإنتاج اليومي من النفط.

وقالت الوكالة إن نفط الكويت يعتبر واحدًا من أعلى احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت إلى أن انخفاض تكلفة إنتاج نفط الكويت يدعم مستويات عالية من الثروة الوطنية.

وقالت الوكالة الائتمانية إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ من حيث القوة الشرائية 46 ألف دولار قبل عامين.

وأشارت إلى أن الكويت تعتبر من أصغر من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المصدرة للنفط، بسبب اعتماد اقتصاد البلاد حتى اليوم على انتاج نفط الكويت.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني في المتوسط في الكويت يشكل 42% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في السنوات الخمس الماضية، عدا عن أن النمو الاقتصادي للكويت الذي يعدّ أكثر تقلباً من نظرائها العالميين.

وقالت “موديز” إن أهمية قطاع الغاز ونفط الكويت تقود إلى تقلبات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال أوقات تقلب أسعار النفط العالمية مما يحد من القوة الاقتصادية للدولة.

بالمقابل، تقول الوكالة إن الكويت تحوز على رصيدٍ واسع من الأصول السيادية في صندوق الأجيال القادمة يقدر بنحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي.

وفي حين أن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، يمكن تخفيض تحديات التمويل التي تواجه البلاد من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق الأجيال لسد عجز الميزانية العامة.

اقرأ أيضًا: قلق من هدر 50 مليون دينار في شركة نفط الكويت

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر السيولة بشكل خاص تهدد التصنيف على المدى القريب، مضيفة أن فكرة استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية في طرح تدابير غير دائمة وجزئية تعني أن حالة عدم التأكد بشأن حالة التمويل على المدى المتوسط سيبقى.

وأضافت «موديز» أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق التشريعي المستمر تمثل احتمالاً ضعيفاً ولكنها عالية الخطورة.

وعلى الرغم من أنها غير متوقعة بالنسبة للوكالة، إلا أن مخاطر السيولة الحكومية ستظهر إذا أدى استمرار الطريق المسدود بشأن التمويل إلى استنزاف الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق سندات الكويت.

وكانت الحكومة قد اقترحت تشريعات جديدة عدة لحل مشكلة نقص مصادر التمويل، لكن «موديز» ترجح أن تواجه مقاومة من مجلس الأمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى