الخليج العربيرئيسي

كيف علق السعوديون على قرار التشهير بالمتحرشين؟

استقبل السعوديون القرار الجديد بشأن التشهير بالمتحرشين ترحيبًا كبيرًا بعد أن قررت السلطات في المملكة العربية السعودية تعديل قانون العقوبة.

وينص القرار الجديد في السعودية حول المتحرشين أن يتم عقوبة المتحرشين بنشر العقوبة التي تحكم عليه بها المحكمة في وسائل الإعلام وعلى نفقته الخاصة.

وأضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

وصدر التعديل الوزاري لكن أصداءه لا تزال مستمرة في وسائل التواصل الاجتماعي السعودية حتى اليوم.

اقرأ أيضًا: حملة اعتقالات في السعودية طالت 200 شخص بينهم نساء بتهم “التحرش” و”العري”

يُشار إلى أن تعديل القرار الجديد شمل أيضًا من يرفعون دعاوى تحرش غير صادقة وهو ما تلقاه الكثير من السعوديين بترحاب كذلك.

بل أن بعضهم دعا المتحرشين أنفسهم لرفع دعاوى تشهير.

لكن مستخدما آخر وضح بأن دعاوى التشهير لا تنطبق على الجميع، وأن قرار رفع قضية بحجة التشهير تعود لقرار القاضي وحده:

وازدادت ظاهرة التحرش مؤخرا في السعودية، وازدادت معها أيضا المشاكل المتعلقة بتصوير المتحرشين أو الاتهامات التي توجه بالتحرش.

ويعتقد الكثيرون إن تطبيقا متوازنا للتعديل الجديد قد يساهم بحل المشكلة.

حملة اعتقالات

والعام الماضي، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في السعودية بين يومي السبت والاثنين طالت أكثر من 200 شخص في الرياض.

بينهم العشرات من النساء، وأصدرت عقوبات ضدهم، على أساس ارتداء “ملابس غير لائقة” و “اعتداءات غير لائقة” وحالات مضايقة.

وهذه هي أول حملة اعتقالات في السعودية واسعة النطاق يتم الإعلان عنها في المملكة المحافظة.

وذلك منذ بدء سلسلة من التغييرات الاجتماعية بقيادة ولي العهد الشاب محمد بن سلمان، الذي تعهد قبل عامين بإنهاء عقود من التشدد.

في ما يبدو أنها حملة اعتقالات منظمة، قالت شرطة الرياض في سلسلة بيانات إنها اعتقلت 111 من المخالفين، 45 رجلاً و66 امرأة.

و “تضمنت انتهاكاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم فرض العقوبات ضد المخالفين.

كما أشارت الشرطة إلى “تسعة انتهاكات غير قانونية للآداب وتطبيق العقوبات المفروضة على الجناة، وجميعهم من النساء”.

بالإضافة إلى ذلك، ألقت الشرطة السعودية القبض على 88 متهمًا “بحالات مضايقة مختلفة” ، بعد “تقديم دليل على تورطهم في جريمة المضايقة (…) واتخاذ تدابير تنظيمية ضدهم”.

ولم تحدد الشرطة العقوبات التي تم تطبيقها على كل من المعتقلين، أو مددت فترة احتجازهم، وذلك قبل إصدار قرار التشهير بالمتحرشين .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى