الخليج العربيرئيسي

لجان وهمية لمعالجة خلل التركيبة السكانية في الإمارات منذ 18 سنة

أعلنت الحكومة في الإمارات العربية المتحدة أنها شكلت لجنة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، فيما يتهم معارضون الحكومة أن ذلك مستمر منذ 18 سنة.

وجاء قرار الحكومة بتعيين سعيد عبد الله أميناً عاماً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

ويقول محللون سياسيون إن الإمارات تعتمد على تعيين لجان بشكل دوي لمعالجة خلل التركيبة السكانية، إلا أن الخلل لم تتم معالجته حتى اليوم.

وعقب القرار الحكومي، قال نشطاء إنه يمثل استخفافًا بعقول الشعب الإماراتي، قائلين إن تشكيل لجان بلا صلاحيات لن يحل الأزمة.

ووفق مصادر حكومية مطلعة، فإن الإمارات ستضطر إلى تجنيس الكثيرين ومنحهم الجنسية الإماراتية لمواجهة خلل التركيبة السكانية.

وبحسب التركيبة السكانية في الإمارات، فإن كل إماراتي يقابله 8 أجانب من المقيمين في البلد الغني بالنفط.

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي في يناير الماضي تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر.

بما يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.

اقرأ أيضًا: يمكن للإسرائيليين أن يُصبحوا إماراتيين بقرار منح الجنسية الإماراتية الجديد

وكان القانون صارماً تجاه حفظ الهوية الوطنية فيشترط أن يكون عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة.

وكان هذا “التجنيس” وفق قانون الجنسية السابق نادر لأسباب سياسية واقتصادية في أساسها، ولم يكن مؤثراً على الهوية الوطنية للإماراتيين.

وحذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” من أن النظام الحاكم في الإمارات يعمل على مخطط “استبدال الشعب”.

وأبرز المركز في تقدير موقف له تصاعد التساؤلات حول منح الجنسية الإماراتية للأجانب والخلل في التركيبة السكانية في الدولة.

وجاء تقدير الموقف: خلف بريق المباني الشاهقة في الإمارات، تمضي الحكومة الإماراتية بخطى ثابت نحو “تجنيس” الأجانب.

لكن الناشط الحقوقي حمد الشامسي قال إن ذلك القرار يمكن الإسرائيليين بالحصول على الجنسية الإماراتية.

وقال إن الإمارات ستاتي بشعبٍ آخر من خلال تعديل القوانين وأنه سيسمح بشرب الخمر في كافة أنحاء الدولة.

وقال في مقطع مصور له تعقيبًا على قرار محمد بن راشد بمنح الجنسية الإماراتية لوظائف معينة أنه سيسمح بعلاقات غير شرعية بين الرجل والمرأة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى