مؤسسات حقوقية: تحطمت آمال المصريين في الحرية والإصلاح

دعت مؤسسات حقوقية في مصر ودول العالم الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاهل حالة قمع حقوق الإنسان في مصر ورغيتهم في الحرية والإصلاح.

وطالبت المنظمات الحقوقية في رسالةٍ إلى الاتحاد الأوروبي قبل مناقشة الوضع في مصر لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد المزمعة في 25 يناير إلى التركيز على حالات قمع حقوق الإنسان في الجمهورية.

كما دعت تلك المنظمات الاتحاد الأوروبي لتبني خطوات تجاه الاستمرار في قمع حقوق الإنسان في مصر وتحقيق آمال المصريين في الحرية والإصلاح .

وذكرت في رسالتها إنه مرت 10 أعوام على ثورة يناير ولا تزال حالة حقوق الإنسان في مصر تشهد انتهاكاتٍ متصاعدة.

وأكدت أن القمع الوحشي والمستمر ضد كل أشكال المعارضة في مصر حطم آمال الشعب المصري في الحرية والإصلاح .

وشملت الرسالة توقيع كلٍ من منظمة هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجلوبال فوكس.

وأكدت تلك المنظمات أنه على مدار السنة الفائتة استخدمت السلطات في مصر جائحة كورونا مبررًا لمنح مزيد من السلطات التعسفية لرئيس مصر.

كما استغل النظام تعميق القيود المفروضة على الحقوق والحريات.

وذكرت الرسالة أنه استمرت السلطات في مصر بسياسة الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والنشطاء السلميين والسياسيين والصحفيين.

وقالت في رسالتها: “بكل وحشية، سحقت السلطات المظاهرات السلمية في سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020.

واحتجزت الأطباء، والعاملين في القطاع الصحي، والمدونين والصحفيين لانتقادهم طريقة التعامل مع الوباء”.

وتابعت “كما احتجزت السلطات المصرية وحاكمت نساء بتهم تتعلق بالأخلاق، وكان بعضهن شهود وضحايا اغتصاب.

كما أخضعت المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية، وإهمال طبي، وحرمان متعمد من الرعاية الصحية، ما يؤدي أو يساهم في موت العشرات، إن لم يكن المئات منهم في أماكن الاحتجاز”.

وأشارت إلى أن “السلطات المصرية مستمرة في اعتقال أعضاء مجتمع الميم بسبب ميولهم الجنسية وأخضعتهم قسرًا للتعذيب والمعاملة المهينة.

بما في ذلك “الاختبارات الشرجية” و”اختبارات تحديد الجنس”؛ بالإضافة إلى اعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية بتهم التجديف.

وبحسب رسالة المنظمات، شهد عام 2020 ارتفاعًا غير مسبوق في صدور الأحكام القضائية بالإعدام.

كما واصلت المحاكم إصدار تلك الأحكام في محاكمات لم تتبع المعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية.

وبسبب ثغرة في قانون الطفل المصري، يسمح القانون بمحاكمة الأطفال أمام محاكم البالغين.

ويُحاكم الأطفال أحيانًا في هذه المحاكمات الجماعية ويُحكم عليهم بالإعدام.

اقرأ أيضًا: منظمة حقوقية: قمع حقوق الإنسان في مصر لا ينتهي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى