رئيسيشؤون دولية

مجلة أمريكية: المسلمين في فرنسا يواجهون القمع بحجة مكافحة الإرهاب

قالت مجلة أمريكية إن السياسة الرسمية في باريس مستمرة في اتباع سياسة التضييق والقسوة على المسلمين في فرنسا بحجة مكافحة الإرهاب.

وذكرت مجلة “لوس أنجليس ريفيو أوف بوكس” أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوعز إلى السلطات بمراقبة المدارس والمساجد ويطالب أئمة المساجد بإقرار قسم الولاء للدولة بحجة مكافحة الإرهاب.

ووفق توصيف المجلة فإن الإجراءات القمعية ضد المسلمين في فرنسا ترتكز على عقيدة العلمانية الفرنسية القائمة على استهداف الأقليات التي تعيش في تجمعات يواجهون التمييز العنصري كما حدث مع أقلية تعرضوا للضرب حتى الموت في الستينات.

وتعرض الجزائريون للتعذيب المنهجي والتجويع والاعتقال في المعسكرات التي أقامتها فرنسا بينما وجدت الكاثوليكية الفرنسية الرجعية نفسها متحالفة مع أهداف وأيديولوجيات الدولة الجمهورية.

وفي عام 2003، تم تشكيل لجنة خاصة للاستماع إلى شهادات حول الحظر المقترح للحجاب في المدارس من قبل المجلس الوطني الفرنسي، وقد حاول أحد قادة المسلمين في فرنسا التوضيح بأن الحجاب شعيرة دينية وليس محاولة للتبشير العلني إلا أن أحد النواب قال بكل عنصرية متجذرة في التاريخ إن هذا “تمييز يسوعي” في نظر الجمهورية العلمانية.

واختتمت المجلة بالقول إن ماكرون وغيره من قادة باريس يجب أن يستوعبوا أن الدولة العلمانية هي لاعب أساسي في الحوارات ولكنها لم تكن حكماً محايداً، وأنه من الأفضل التفاوض والتسوية مع أتباع الديانات الأخرى.

اقرأ أيضًا: ماكرون : فرنسا في حرب ضد الانفصالية الإسلامية

وخلال الشهر الماضي، قال مسؤول مؤسسة إسلامية في باريس إن الاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا ازدادت بواقع أكثر من 50% خلال العامين 2019 و2020.

العداء ضد المسلمين

وأوضح المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ورئيس المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا عبد الله زكري أنه يُلاحظ وجود تنامي في العداء ضد المسلمين في فرنسا على نحوٍ كبير.

وسجل المجلس الفرنسي 235 اعتداءً ضد المسلمين في فرنسا إلا أن تلك الأرقام لا تعكس الحقيقية، حيث أن العديد من مسؤولي المساجد هناك يمتنعون عن تقديم شكاوى بالخصوص.

ويبرر مسؤولو المساجد عدم التقدم بشكاوي، أن ذلك من النادر أن يعيد الحق لأصاحبه من قبل السلطات الفرنسية.

ويلفت زكري إلى أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تلقى على مدار 2020 أكثر من 70 خطاب إهانة أو تهديدات، في محل إقامة بعض المسؤولين بالمجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى