الاقتصادرئيسي

مجلس الأمة يناقش ميزانية الكويت وتقديرات بعجز 14 مليار دينار

يناقش مجلس الأمة الكويتي خلال الأيام القادمة الميزانية العامة في الكويت، تمهيداً لإقرارها بينما تمر البلاد بتحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم عن تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة الميزانية العامة للدولة وميزانية الجهات المستقلة والملحقة.

وسيستكمل المجلس مناقشاته حول الميزانية في جلسة الخميس في حال لم تنتهي المناقشات حولها خلال اليومين السابقين.

وسيتم بحث الحالة المالية للدولة، وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ومشروع قانون ربط ميزانية الإدارات والجهات الحكومية من تقارير ديوان المحاسبة.

وسيخصص جزء من جلسة الخميس للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري التربية والتعليم سعود الحربي، والداخلية أنس الصالح، نائب رئيس الوزراء.

وكانت لجنة الميزانيات رفضت ما قدم إليها من ميزانيات تابعة لأربعة عشر جهة حكومية ومستقلة، فيما وافقت على ميزانيات الوزارات.

وأوضحت اللجنة أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض إيرادات الدولة مقابل رصد مبالغ إضافية لمواجهة الجائحة وتخفيض مصروفات أخرى.

وذكرت أنها درست ما أحيل لها من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (31 جهة حكومية) وحسابها الختامي في 35 اجتماعاً.

انخفاض وتقليص

وذكرت أن الإيرادات النفطية المتوقعة بالميزانية خفضت إلى 7.5 ملیارات دینار إثر خفض سعر البرميل إلى 30 دولاراُ بإنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.

وتم تقليص تكاليف إنتاج النفط بنحو 786 مليون دينار، علماً بأن الإيرادات النفطية بلغت فعلياً 18 مليار دينار في السنة الأخيرة.

كما خفضت مصروفات الميزانية البالغة 21.5 ملیار دینار، بتقدير وصلت إلى 4 بالمئة عما كانت عليه عند إحالتها أول مرة لمجلس الأمة.

وتتضمن مبلغ 500 مليون دينار لمواجهة الجائحة، و240 مليونا التي وجهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية مدة 6 أشهر.

في حين تم إدراج 392 مليون دينار تقريباً لتسوية مبالغ عن سنوات سابقة مقيّدة في حساب العهد.

وبعد تعديل الميزانية ارتفعت تقديرات العجز من 9 مليارات دينار إلى نحو 14 ملياراً.

وكان العجز الفعلي في السنة المالية المنتهية السابقة بلغ 1.3 مليار.

في غضون ذلك، أشارت اللجنة إلى أنه تم سحب نحو 21 مليار دينار من الاحتياطي العام تقريباً لسداد عجوزات الميزانية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ونبهت إلى أن عدم معالجة القصور في مصادر الدخل الممولة للاحتياطي العام وإصلاح الخلل في الإنفاق الحكومي سيتسبب في نضوبه.

وأشار إلى أن هذا ما حدث في السنة الحالية من استنفاد لسيولته.

وذكرت أن ذلك أدى إلى تخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للدولة (من مستقرة إلى سلبية).

وعزت ذلك إلى عدم إظهار استجابة سياسية كافية لمعالجة الميزانية.

اقرأ أيضاً:

بلومبيرغ: الكويت الثريّة تكافح لتغطية نفقاتها

مشروع قانون يسمح لحكومة الكويت باقتراض 65 مليار $

الكويت تسعى لدعم ميزانيتها بخطة دين بـ16 مليار $

أزمة رواتب في الكويت.. والمتوفر يغطي حتى نوفمبر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى