رئيسيشؤون دولية

مجلس الأمن: الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن

أكد مجلس الأمن الدولي دعم الحل السياسي في اليمن باعتباره الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.

وعبر أعضاء المجلس في بيان لهم عن دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس.

ودعوا كافة الأطراف إلى تأييد عاجل وبدون تأخير للمقترحات الواردة في الإعلان المشترك الذي ترعاه الأمم المتحدة لتحقيق السلام الدائم في اليمن.

وشددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك لإجراء المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي الشامل لإنهاء الحرب.

وما يترتب على ذلك الاتفاق من تقاسم السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية المتنوعة في البلاد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية إجراء عملية سياسية جامعة في اليمن تسمح بالمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب.

كما حثوا على استئناف المحادثات بين الأطراف بشكل عاجل، والتعاون الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وعبروا عن التزامهم تجاه العملية السياسية الجامعة بقيادة يمنية، وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكدوا التزام المجتمع الدولي القوي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ورحب الأعضاء بالاتفاق بين الأطراف في السابع والعشرين من الشهر الماضي بشأن إطلاق سراح 1081 سجيناً.

وقالوا إنها خطوة مهمة على مسار تطبيق اتفاق ستوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة.

إعلان التهدئة

وطالبوا بإعلان التهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن، ودعوا إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في أنحاء العالم.

وأشاروا في ذلك إلى الدعوة التي وجهها الأمين العام في مارس/آذار الماضي لوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن.

وأدان الأعضاء التصعيد الجاري في مأرب وتعريض حياة النازحين للخطر، معربين عن استنكارهم للهجمات الحوثية على السعودية.

وقالوا إن هذه الهجمات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، وعبروا عن قلقهم من استمرار العنف خلال الحرب الدائرة في اليمن.

ورأوا أن التصعيد الأخير في الحديدة يعداً انتهاكاً للاتفاق المعلن بشأنها، محذرين من مخاطر ذلك على عملية السلام. و

دعوا إلى الوقف الفوري للقتال والانخراط مع آليات التطبيق المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ الاتفاق.

وجددوا أيضا التأكيد على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن على اليمن.

وأكد الأعضاء الحاجة لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي

وشددوا على الحاجة لحماية الأطفال والنساء ضد كل أشكال العنف، ومنع الأطراف وقوع خروقات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة.

واعتبروا أن امتداد عرقلة وصول المواد الغذائية وتوزيعها قد يصل باليمن إلى المجاعة بشكل خطير، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وحثوا المانحين على زيادة الدعم للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة وضمان تقديم الأموال التي تعهدوا بها من قبل.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الدولي الضوء على عرقلة العمليات الإنسانية والتدخل فيها.

ودعوا الأطراف اليمنية إلى تيسير الوصول الإنساني الكامل والآمن لجميع المحتاجين.

وأشار الأعضاء أيضا إلى التهديد الجسيم الذي تمثله ناقلة النفط “صافر” التي قد تؤدي حالتها المتردية إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.

ودعوا الحوثيين إلى أن ييسروا على وجه السرعة، الوصول إلى الناقلة بشكل آمن وبدون شروط  لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح.

اقرأ أيضاً:

اليمن: الحرب على 40 جبهة ونقص التمويل سيوقف 40 برنامجاً إنسانياً

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى