رئيسيشؤون عربية

محاكم الحوثيين حكمت بإعدام 200 يمني منذ 2017

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المحاكم التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن أصدرت أكثر من 200 حكم إعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين بينهم أربعة صحفيين في قضايا ذات دوافع سياسية منذ عام 2017.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان  أصدرته في اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، إنه “عند مراقبة ومتابعة إجراءات هذه المحاكمات، التي وصلت إلى هذه الأحكام، وجدت أنها انتهكت بالكامل ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة”.

وبحسب البيان: “هناك أكثر من 50 مدنيًا أمام القضاء المعيب، حيث يلعب القضاة أدوارًا في محاكمات محددة سلفًا، بما في ذلك الأحكام التي تتعارض بشكل واضح مع القوانين”.

وطالبت المنظمة بتحرير القضاء من هيمنة الحوثيين وتطبيق ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة دون تمييز حتى لا يحرم أحد من حياته ظلماً وتعسفياً.

وأضافت أنه “على الرغم من أن مليشيا الحوثيين لم تنفذ أيا من أحكام الإعدام المذكورة أعلاه، فمن الضروري أن تعلن الميليشيا التزامها بوقف التلاعب بالقضاء لترهيب معارضيها والإساءة إليهم”.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت محكمة تديرها جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء حكمًا بالإعدام على 19 من كبار ضباط الجيش اليمني الموالين لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها من الأمم المتحدة.

وقال محامي المتهمين عبد الباسط غازي إن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة تشمل نائب الرئيس علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي.

وبحسب غازي، فقد وجدت محكمة حوثية أن المتهمين مذنبين بارتكاب “جرائم انتحال الهوية ومساعدة العدو وتحريض دول التحالف بقيادة السعودية على شن حرب ضد اليمن”.

وأضاف أن الحكم تضمن مصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.

وأوضح المحامي أن المحكمة رفضت إصرار فريق الدفاع على أن المحكمة الجنائية لا تملك سلطة محاكمة المسؤولين العسكريين.

وحكم على كل من الأحمر والمقدشي غيابيًا، وليس من الواضح ما إذا كان الحوثيون يحتجزون المتهمين الباقين.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، حكمت محكمة الحوثيين نفسها بالإعدام على 35 برلمانيًا مؤيدًا للحكومة بتهمة “التعاون مع السعودية وتحريضها على شن حرب على اليمن”.

اقرأ المزيد/ بينهم وزير الدفاع ونائبه.. محكمة حوثية تحكم بإعدام 19 من كبار ضباط الجيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى