رئيسيشؤون عربية

محكمة في مصر تصادر أموال 89 من قيادات الإخوان المسلمين

صادرت السلطات المصرية اليوم الأحد أموال 89 تعود لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحولتها إلى الخزينة العامة للدولة فور مصادرتها.

حيث قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وحولتها لخزينة الدولة.

وشملت الأسماء الصادر ضدها الحكم، ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحمد بديع وخيرت الشاطر.

وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، وعبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين ، قد أقامت دعوى مستعجلة أمام المحكمة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وأدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات المحظورة في مصر في ديسمبر الماضي 3 شركات و285 إسمًا من “الإخوان المسلمين” في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في نوفمبر 2020.

وفي فبراير 2019، أعلنت محكمة مصرية التحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية؛ بتهمة “الانتماء وتمويل ودعم” جماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في منطوق حكم صدر عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018، ولم يعلن عنه سوى اليوم، بحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة “الأهرام” الرسمية.

ونص منطوق المحكمة على الأمر بالتحفظ على أموال 614 شخصا من الإخوان المسلمين و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية، في “اتهامهم بالانتماء ودعم وتمويل جماعة الإخوان، التي تدرجها السلطات على قوائم الإرهاب منذ نهاية 2013”.

التحفظ على أموال

ولم يحدد المصدر أسماء الأشخاص أو المؤسسات التي تم التحفظ على أموالها، لكن المحكمة قررت إحالة الأموال للخزانة العامة.

يشار إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن.

وبحسب القانون، يحق لمن صدر بحقهم قرار بالتحفظ على الأموال استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمهم به.

وعلى محكمة الأمور المستعجلة (تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة) الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما.

وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بجماعة الإخوانز

وذلك دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.

وأحدث تلك القرارات ما جاء في أيلول/ سبتمبر 2018، بمصادرة أموال 1589 شخصًا.

بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية، و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية.

وفي أكثر من مرة، نفت الإخوان المسلمين على لسان قياداتها اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب.

وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان” التي شكلتها السلطات غير مختصة ولا تعترف بها.

ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.

اقرأ أيضًا: محكمة مصرية تتحفظ على أموال مئات الشخصيات والمؤسسات بتهمة دعم الإخوان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى