الخليج العربيرئيسي

مركز: القانون البحريني يفرض قيوداً على حقوق النقابات العمالية

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن القانون البحريني يقيد حقوق النقابات العمالية وينص على موافقة مسبقة من الحكومة على إقامة نقابة عمالية.

وأشار تقرير المركز إلى أن القانون البحريني ينظم بشكل صارم إدارة نقابات العمال بموجب المواد من ١٢ إلى ١٦، ويحظر على النقابات استثمار الأموال في الأنشطة المالية أو العقارية أو المشاركة في الأنشطة السياسية.

إن الحق في الإضراب معترف به بموجب القانون، ولكنه يخضع أيضا لضوابط صارمة. يشترط القانون فترة إشعار مسبق مفرطة قبل تنفيذ الإضراب، والتي لا ينبغي إجراؤها أثناء عرض النزاع على لجنة التوفيق والتحكيم، مما يعني أنه يجوز للسلطات أو أصحاب العمل إحالة النزاع إلى التحكيم لمنع الإضراب أو إنهائه.

فضلا عن ذلك فإن القانون يحظر الإضرابات في مجموعة واسعة من المنشآت ”الحيوية والمهمة”.

ورغم أن عمال القطاع العام قادرون على الانضمام إلى نقابات القطاع الخاص، فإن القانون البحريني يحظر النقابات في القطاع العام، ولا يتمتع موظفو الخدمة المدنية بالحق في المفاوضة الجماعية.

اقرأ أيضًا: “رويترز”: مليون من العمال الهنود يغادرون الخليج دون تحقيق أحلامهم

كما أنه لا يسمح للعمال المنزليين والأشخاص الذين ينظر إليهم على هذا النحو بالانضمام إلى نقابة عمالية أو تأسيسها نظراً لاستبعادهم من قانون العمل، وإن كانوا يشكلون ١٠،٢ في المائة من مجموع القوى العاملة البحرينية. لا بل إن تعديل قانون النقابات العمالية في عام ٢٠١١ فرض المزيد من القيود على النقابات العمالية.

كما عدل المرسوم بالقانون البحريني رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١١ العديد من أحكام قانون النقابات العمالية لسنة٢٠٠٢. وفي التعديل، لا يُسمح بإنشاء اتحادات إلا للنقابات القطاعية (المهن أو القطاعات المماثلة)، في حين نص القانون في الأصل على إنشاء اتحاد من نقابة أو أكثر دون قيود.

ولا يتفق هذا التعديل مع المعايير الدولية المتفق عليها فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات في العمل المنصوص عليها في اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم ٨٧) لعام ١٩٤٨، التي تنص على أن للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء والانضمام إلى منظمات يختارونها بأنفسهم دون إذن مسبق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى