الاقتصادرئيسي

مصر ترفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 38%.. والزيادة الكبيرة على الفقراء!

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر يوم الثلاثاء عن رفع أسعار الكهرباء 14.9% في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو/تموز. وتوضح التفاصيل التي تحدث بها الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن نسبة الزيادة ستكون كبيرة على الشرائح الفقيرة والمتوسطة.

وستزيد، وفق الوزير شاكر، أسعار الكهرباء بنسبة 36.3% على الشريحة التي تستهلك أقل من 50 كيلووات شهريًا، و33.3% على الشريحة التي تستهلك بين 51 و100 كيلووات، و38.3 على الشريحة التي تستهلك بين 101 و200 كيلووات.

وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء إلى أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق -الذي يُستخدم عادة بمصانع الحديد والصلب- سيبلغ نحو 10% السنة المالية المقبلة.

وسيزيد في الجهد المنخفض المستخدم بالمنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19%.

وأكد شاحر أن القاهرة ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى خلال العامين المقبلين وصولًا إلى إلغائه تمامًا في نهاية السنة المالية 2021-2022.

وبهذه القرارات تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

لكن تحسين الأوضاع المالية للحكومة سيكون قاسيًا على الشعب ولاسيما الطبقات المتوسطة والفقيرة، التي عانت من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين منذ تحرير سعر صرف الدولار أواخر 2016.

وحاولت الحكومة التخفيف ولو مؤقتًا من وقع هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار عبر توزيع منتجات غذائية وبعض الخدمات من خلال منافذ الجيش المصري وشاحناته.

ومن المقرر أيضًا أن ترفع القاهرة أسعار الوقود في يونيو/ حزيران المقبل، وفق إجراءات الإصلاح الاقتصادي بناءً على قرض صندوق النقد الدولي.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحكومة ستتخذ خمسة إجراءات لرفع الأسعار في الشهر المذكور.

ومن المتوقع أن تتسبب تلك الإجراءات باحتجاجات من المصريين، ولاسيما أن وضعهم الاقتصادي لا زال هشًا.

وستنشر الجريدة الرسمية مرسوم رئيس الوزراء لتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود بكل مشتقاته، في 15 يونيو المقبل.

وستزيد أسعار الوقود في ذلك اليوم لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100٪، عدا بنزين 95 الذي صدر قرار خاص به بديسمبر 2018.

واتخذت مصر سلسلة من الإجراءات بخصوص دعم الوقود وغيره من السلع الأساسية لتقليص عجزها في الموازنة.

وكانت القاهرة اقترضت بشكل ملفت من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي عام 2016.

وقالت إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 72% في يونيو/حزيران 2023.

وبلغ الدين المصري 93% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران 2018.

 

القاهرة ترفع أسعار الوقود مجددًا في 15 يونيو المقبل

اظهر المزيد

مصطفى صبح

مصطفى صبح كاتب كويتي متخصص بالشأن الخليجي ، و عمل في عدة صحف محلية في الكويت قبل أن ينضم الى موقع الوطن الخليجية العام 2018.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى