رئيسيشؤون عربية

مصر تمدد حالة الطوارئ بذكرى ثورة يناير

أقر مجلس النواب المصري بالأغلبية الخميس قرار الرئيس المصري بمد حالة الطوارئ في ذكرى ثورة يناير في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 90 يومًا.

ومن المقرر أن يبدأ التمديد الجديد، عشية إحياء الذكرى السنوية الـ10 لثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن البرلمان المصري وافق بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ الساعة 1 ظهرا من صباح الأحد الموافق 24 يناير الجاري.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري الذي وافق عليه مجلس النواب، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ويتم تجديد قانون الطوارئ بشكل منتظم منذ 2017.

ونص القرار في مادته الـ2 على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ”.

وتنص الفقرة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه “يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.

ويكون إعلانها لمدة محددة لمدة 3 أشهر، وتمد إلى مدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس”.

وقوبلت موافقة البرلمان المصري بانتقادات كبيرة من حقوقيين.

حيث اعتبروا أن قرار الرئيس لتمديد حالة الطوارئ يأتي من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد تحسبًا لتجدد مظاهرات مطالبة بالتغيير في ذكرى ثورة يناير.

الذكرى العاشرة للثورة

رصدت وكالة الأنباء الفرنسية مرور 10 سنوات على ثورة يناير التي بدأت في يناير 2011 وقالت إن الرئيس السيسي يقمع الحريات.

وقالت الوكالة إن سجون النظام المصري تمتلئ بالصحفيين والنشطاء والمحامين والمثقفين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت أنه منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي خسرت مصر كافة الحريات على نحو تدريجي منذ ثورة يناير .

كما استعرضت ظروف الاعتقال السيئة في السجون المصرية ومزاعم التعذيب والإعدام بحق النشطاء عقب ثورة يناير .

ودانت المنظمة في مطلع ديسمبر ما وصفته بـ “موجة إعدامات محمومة” في مصر.

اقرأ أيضًا: فرانس برس: 10 سنوات مرت على ثورة يناير ..و السيسي يقتل الحريات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى