رئيسيشؤون عربية

مصر.. قوانين الحد من الحبس الاحتياطي مجمدة منذ 5 سنوات

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري علاء عابد باستبدال الحبس الاحتياطي بالقضايا التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي والأمن العام.

جاء ذلك في تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حيث أن مطالبات رئيس اللجنة خلال عامي 2017 و2018 وأيضًا في 2019، اقترحت استخدام الإقامة الجبرية بدلاً من الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن دافعه لم يكن احترامًا لحقوق الإنسان؛ ولكن من أجل توفير ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه سنويًا للدولة.

وشدد على أن اكتظاظ السجون والحبس الاحتياطي يوحي بقمع الحريات في البلاد واستهلاك جزء من الميزانية العامة.

وكان القانون المصري ألغى خيار الإفراج عن السجين بعد أن أمضى نصف العقوبة واستبدله بالحبس الاحتياطي.

في يناير 2020، صادقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تنظيم السجون.

وهدف القانون إلى إلغاء الإفراج عن نصف المدة، في بعض الحالات، بما في ذلك “التجمعات والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب”.

حيث ادعت الحكومة المصرية أنها تهدف إلى تصحيح مسار القانون رقم 6 لسنة 2018، ومواجهة العناصر الخطيرة في قضايا الجمع والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، لأنها تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي من وجهة نظر حكومية.

لذلك استبعدتهم من إمكانية الإفراج نصف المدة من أجل مصلحة الدولة والمصلحة العامة واستبدلتهم بقانون الحبس الاحتياطي.

اقرأ أيضًا: “العفو الدولية”: سجون مصر مرتع للحرمان من العلاج والتحرش الجنسي

وفي مارس من العام نفسه، دخل مشروع القانون المذكور حيز التنفيذ بعد المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 19 لسنة 2020.

وفي مايو، أمرت النيابة العامة أعضاءها الذين يمثلونها أمام المحاكم التي تنظر في قرارات الحبس الاحتياطي، للمطالبة باستبدال هذه الأوامر بإجراءات احترازية أخرى بديلة للحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك.

ومع ذلك، فقد ظل تصريحًا لا تأثير له في الواقع. بدلاً من ذلك، زادت فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة والتناوب / إعادة التدوير.

ونُشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020 في الجريدة الرسمية ونصّ على لأن تعتبر الفترة من 17 مارس 2020 حتى تاريخ دخول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 حيز التنفيذ، فترة تعليق.

هذا فيما يتعلق بمواعيد التقادم، والمواعيد الإجرائية للتظلمات الإلزامية، والدعاوى القضائية والاستئناف القضائي، والتواريخ والمواعيد الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات التنظيمية.

ولا يسري هذا القرار على آجال ومواعيد الحبس الاحتياطي واستئناف الأحكام الجزائية الصادرة بحق المسجونين تنفيذاً لتلك الأحكام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى