رئيسيشؤون عربية

مطالبات أممية بوقف ترحيل الإمارات 18 يمنياً إلى اليمن

محتجزين في ظروف قاسية بعد نقلهم من غوانتانامو

طالب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الإمارات إلى وقف خططها ترحيل 18 يمنياً كانوا محتجزين في معتقل غوانتانامو إلى اليمن قسرياً.

وقال الخبراء الأمميون إن سعي الإمارات إلى ترحيل المعتقلين السابقين إلى اليمن سيعرض حياتهم للخطر وسيواجهون انتهاكات قانونية محتملة.

وعبروا عن قلقهم لقضاء المعتقلين فترات إضافية طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في الإمارات.

وأشار الخبراء إلى احتجاز المعتقلين اليمنيين يتواصل في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون أي تمثيل قانوني لدعم ملفاتهم.

وكان المعتقلون نقلوا إلى الإمارات بين شهري نوفمبر/تشرين ثاني 2015 ويناير/كانون ثاني 2017 من الولايات المتحدة.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة أن المعتقلين تلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، أنهم سيقضون فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً ضمن برنامج تأهيل قبل إطلاق سراحهم.

وأنه حسب ما تلقاه هؤلاء المعتقلون فإنهم بعد قضاء هذه المدة سيتم السماح لهم بالعيش في الإمارات ولم شملهم مع عائلاتهم.

بنود سرية

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة.

وقالوا: “من المقلق أنه بدلاً من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم.”

وأشاروا إلى “إفادات بإجبارهم على توقيع وثائق موافقتهم على إعادتهم إلى اليمن، وإلا فإنه سيتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.”

وأوضح الخبراء الأمميون أن المعتقلين السابقين في غوانتانامو والمحتجزين في الإمارات الآن في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن.

وخاصة في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية منذ سنوات.

وذكروا أن عملية الإعادة تلك تتم بدون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية أو الدراسة والتقييم الفرديين للمخاطر.

وبينوا أن ذلك ينتهك بشكل صارخ الحظر التام على مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأكدوا أنه لا يحق لأي دولة إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب.

وكان الخبراء أعربوا عن مخاوف مماثلة لدى السلطات في الإمارات في تموز/يوليو الماضي، مطالبين يإعلان بنود برنامج نقل السجناء.

وجددوا مطالبهم بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السابقين في معتقل غوانتانامو الموجودين في الإمارات والسماح بلم شملهم مع أسرهم.

والخبراء المشاركون في البيان هم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار.

بالإضافة إلى المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتين شاينين، وأعضاء مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي.

اقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن “غوانتانامو الإمارات” ؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى