رئيسيشؤون عربية

معلمو الأردن يعودون للاعتصام مجددًا

اعتصم عشرات من معلمو الأردن ، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب في العاصمة الأردنية عمّان، لدعم ومؤازرة أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

وطالب معلمو الأردن الذين قدر عددهم بمئتي معلم، بالتراجع عن قرار قضائي بحل النقابة، وعودة مجلسها المنتخبز

وكذلك التراجع عن الإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بحق عدد من المعلمين وأعضاء مجلس النقابة، وعودة التعليم الوجاهي بدلا من التعليم عن بعد.

وتحوّل التجمّع إلى مسيرة انطلقت من البوابة الخارجية لمجلس الأعيان إلى الشارع الواصل بين مجلس النواب ومبنى أمانة عمان، بحسب موقع ”رؤيا“ الإخباري.

وحضر إلى موقع الاعتصام عدد من النواب الذين أظهروا تأييدهم للمعلمين ودعمهم في مطالبهم، منهم النائبان أحمد القطاونة وينال فريحات.

اقرأ أيضًا: حل نقابة المعلمين في الأردن وحبس أعضاء مجلسها سنة

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر مدعي عام عمّان حسن العبداللات، كفَّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وكانت أصدرت محكمة أردنية قبل أيام قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين.

بالإضافة إلى الحبس سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، عن محامي النقابة، بسام فريحات.

وذكر فريحات أن “محكمة صلح جزاء عمان، قررت حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة”.

وأوضح أن القرار أخذ صفة “التعجيل” بالتنفيذ.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

توقيف النائب

ولفت فريحات إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على قضية مطالبة مجلس النقابة بعلاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأفاد بأنه تم حتى الآن توقيف نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12.

وأوضح أن القرار “أولي قابل للاستئناف، وتم تقديم طلب استئناف للإفراج عن نائب النقيب والأعضاء الموقوفين”.

وذكر أن المحكمة وافقت بالفعل على الإفراج عن أعضاء المجلس الموقوفين مقابل كفالة مالية، اكتفى بالقول إنها “مبلغ عادي” من دون تحديده.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى