الخليج العربيرئيسي

معهد دراسات: بنوك أوروبية وأمريكية موّلت حرب اليمن

نشر معهد دراسات إسباني وثائق قال فيها إن بنوك أوروبية وأمريكية مولت حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات منذ نحو 6 سنوت.

ووفقًا لوثائق المعهد؛ فإن بنوك أوروبية وأمريكية ساهمت في تمويل جيشي السعودية والإمارات، بين عامي 2015 و2019 في حرب اليمن.

ووفقا لبيانات أممية، خلفت حرب اليمن ما يقرب من 4 ملايين نازح داخليا، وأكثر من سبعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وبحسب التحقيق، خصصت مئات الكيانات المالية التابعة للبنوك الأوروبية المسلحة ما مجموعه 607 آلاف مليون دولار للشركات الرئيسية التي تزود جيشي السعودية والإمارات بالسلاح بين عامي 2015 و 2019.

وقال تقرير المعهد إن السعودية والإمارات تدخلتا عسكرياً في الصراع المسلح خلال السنوات الخمس الأولى من نشأته، بدعم من الولايات المتحدة، وفي هذه الفترة لم تكن هناك إجراءات للرقابة على الواردات رغم وجود أدلة على تورطهما في الحرب في اليمن”.

ومن بين الكيانات الخمسين التي ذكرها التحقيق، نجد بعض البنوك الأمريكية الكبرى مثل “بلاك روك” و”غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” و”سيتي غروب”، وبنوك أوروبية مثل “دويتشه بنك” و”باركليز” و”بي إن بي باريبا يونكريديتو”، وشركة التأمين الفرنسية “أكسا”.

وإجمالا، قامت هذه الكيانات بتحويلات مالية تقدر بحوالي 8.6 مليون دولار لـ9 شركات قامت بتصنيع أسلحة تم تصديرها إلى السعودية والإمارات. ومن بين الشركات المستفيدة من التحويلات: “إيرباص” و”بوينغ” و”جنرال ديناميكس” و”ليوناردو” و”نافانتيا” وشركة “رايثون” للتكنولوجيا وشركة “رولز رويس” القابضة، ومجموعة “تاليس” وشركة “راينميتال”.

وتتمثل الأسلحة التي تم تصديرها إلى هذه الدول بالأساس في الطائرات (48.7 بالمئة) والصواريخ (19.5بالمئة) والمدرعات (14.6بالمئة) وأنظمة الدفاع الجوي (7.6 بالمئة).

اقرأ أيضًا: بلومبيرغ: وصمتان لا تفارقان محمد بن سلمان.. قتل خاشقجي وحرب اليمن

وذكر بحث معهد”ديلاس”، أنه من بين الشركات التي زودت دول التحالف العربي في اليمن بالأسلحة، شركة الشحن الإسبانية “نافانتيا”، التي تلقت تمويلا من بنوك مثل “بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا” و”سانتاندر” و”بنكيا” و”بانكينتر”، وقد بدأت في 2018 بصناعة 5 فرقاطات أفانتي-2200 بتكليف من الحكومة السعودية، على أن يتم تسليمها في 2022.

ويقول الباحث في مركز “ديلاس“، المؤلف المشارك في إعداد التقرير، خوردي كالفو: “طلبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بوقف تصدير هذه الطرادات إلى المملكة العربية السعودية؛ لأنها تنتهك القوانين الدولية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى