الخليج العربيرئيسي

مفكر إماراتي: هناك قصور بملف حقوق الإنسان في الإمارات ويتوجب علاجه

أكد مفكر إماراتي أن هناك قصور كبير في ملف حقوق الإنسان في الإمارات وأن على السلطات الإماراتية بذل الجهود من أجل مواجهة ذلك.

وأشار المفكر الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر” إلى أن ملف حقوق الإنسان في الإمارات يعتريه قصور كبير وعلى السلطات السعي إلى حل تلك المشكلة.

اقرأ أيضًا: لوموند الفرنسية: لا مكان لحقوق الإنسان في الإمارات

وغرّد عبد الله عبر صفحته على تويتر: “لدينا كما لدى غيرنا قصور في مجال حقوق الإنسان، ولدينا قصور كبير في ملف الحريات”.

وتابع: “علينا معالجة هذا الملف وذاك القصور بإرادة وطنية استباقية خالصة وجريئة، بدلا من القيام بذلك بضغوط دولية وتدخلات خارجية، وابتزاز سياسي انتهازي ازدادت وتيرته مؤخرا”.

يُشار إلى أن حقوق الإنسان في الإمارات خضعت في الإمارات مؤخراً لتدقيق شديد بعد ظهور مقاطع فيديو جديدة للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي تصف فيها ظروف حبسها قسراً بعد اختطافها وإعادتها قسراً إلى الإمارات في عام 2018.

كما طالبت بإجراء تحقيق في اختطاف أختها الشيخة شمسة وإعادتها قسراً إلى الإمارات من المملكة المتحدة في عام 2000.

وقدمت لجنة السيداو عدة توصيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخطوات اللازمة لضمان المساواة للمرأة خلال مراجعتها لعام 2015. وتضمنت دعوات “للإلغاء على سبيل الأولوية لجميع الأحكام القانونية التي تستمر في التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تلك الواردة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية”.

نفذت الإمارات العربية المتحدة بعض الإصلاحات، مثل حظر التمييز على أساس الجنس والنوع في قانون مكافحة التمييز في البلاد وإلغاء الأحكام القانونية التي ألزمت المرأة بـ “طاعة” أزواجهن، وأكدت صراحة على حق الرجل القانوني في تأديبه. الزوجة والأطفال، ومعاقبة الجنس خارج نطاق الزواج بالتراضي.

في مارس / آذار 2020، دخل قانون جديد للعنف الأسري حيز التنفيذ تضمن أحكامًا تمكن المرأة من الحصول على أوامر تقييدية ضد المعتدين.

ومع ذلك، فإن تعريف القانون للعنف الأسري يعزز قدرة الأوصياء الذكور على تأديب زوجاتهم وقريباتهم وأطفالهم إلى الحد الذي تجده السلطات مقبولاً. كما لا يجرم القانون الاغتصاب الزوجي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى