الاقتصادرئيسي

مقترح لفرض ضرائب في الكويت يثير استياءً واسعًا

أحدث بيان لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس الاربعاء ، تحت عنوان: “إن وطننا في خطر“، حالة من الجدل في الأوساط النيابية والشعبية في البلاد.

وتضمنت ورقة البيان إجراءات واقتراحات رأت الغرفة أنها تساهم بمعالجة اقتصاد الكويت الذي تشكل مبيعات النفط فيه نحو 89% من وارداته المالية.

وتعرضت الغرفة لانتقادات نيابية لاذعة من قبل نواب مجلس الأمة الذين لم يكملوا شهرهم الأول في الحياة النيابية في الكويت .

واعتبر النواب في الكويت أن ورقة بيان الغرفة التي نشرتها عبر حسابها على” تويتر “وتداولتها وسائل الإعلام المحلية” تهدد الديمقراطية في الكويت .

اقرأ أيضًا: تغريدات التواصل الاجتماعي عون لمكافحة الفساد الحكومي في الكويت

وقالت الغرفة في بيانها: “مذكرة إن وطننا في خطر.. ورقة حول التبعات الوطنية والاقتصادية الخطيرة التي تترتب على الاستمرار بتأجيل الإصلاح.

والذي يمثل تخفيض التصنيف الائتماني السيادي نذيرًا مقلقًا لها“.

ومن أبرز ما جاء في البيان الذي حذرت فيه الغرفة مما وصفته بـ“أزمة بنيوية شاملة في كافة أنشطة الدولة والمجتمع“،” إعادة النظر بقوانين الخصخصة والشراكة.

إضافةً إلى تشجيع المنافسة، ومنع الاحتكار، وتفعيلها بأسرع وقت ممكن في الكويت “.

وتقدم الكندري على إثره باقتراح لمجلس الأمة لتنظيم غرفة التجارة والصناعة.

وذلك ليتضمن الاقتراح في إحدى مواده” حظر تدخل الغرفة بالعمل السياسي، أو تقديم دعم أو مساعدة لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر“.

واتخذ النواب: ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، ذات الإجراء.

وذلك من أجل تقديم اقتراح بقانون يستهدف ما أسموه “معالجة وضعها القانوني لضمان عدم تجييرها للشأن السياسي في الكويت ، ولإصلاح آليتي تمويلها، وتصويت انتخابات أعضائها“.

ووصف النائب ثامر السويط بيان الغرفة الاقتصادي، وتشخيصها للوضع في البلاد، وربطه بصناديق الاقتراع بأنه “نكتة سخيفة في زمن الرداءة السياسية.

الهجوم على النواب

ولم يقتصر الهجوم على نواب الأمة، بل شاركتهم نخب وأكاديميون شنُّوا هجومهم ضد الغرفة واتهموها بـ“احتكار الأعمال التجارية واستغلالها“.

وكتب المحامي محمد الحميدي: “في كل دول العالم غرفة التجارة تخدم الدولة إلا في الكويت غرفة التجارة تخدم التجار ومصالحهم.

وأضاف : “المشكلة الأكبر أن الأمور تتم برعاية الدولة“.

وتعاني الكويت العضو في ”أوبك“ من صعوبات مالية قاسية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة.

عدا عن التداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وعطل نواب البرلمان السابق تشريعًا كانت الحكومة ترغب في إقراره يسمح لها بالاستدانة من الأسواق الدولية.

وطلبوا من الحكومة تقديم خطط لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى