الاقتصادرئيسي

من أعلى المعدلات العالمية.. صندوق النقد يطالب تونس بخفض رواتب الموظفين

طالب صندوق النقد الدولي مؤخرًا، تونس بضرورة العمل على خفض رواتب الموظفين من أجل تقليص العجز المالي الذي تعانيه البلاد منذ سنوات.

كما دعا صندوق النقد الدولي، تونس إلى ضرورة الحد من دعم موارد الطاقة لتقليل العجز المالي في الدولة.

وأشار الصندوق عقب مطالبته بخفض رواتب الموظفين إلى أن السياسة النقدية في تونس يجب أن تهتم على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

يُذكر أن رواتب الموظفين الحكوميين في تونس تبلغ نحو 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

وتضاعفت فاتورة رواتب الموظفين في تونس إلى نحو 7.5 مليارات دولار في العام الجاري، مقارنةً بثلث تلك القيمة قبل 10 سنوات.

وبلغت الزيادة في رواتب الموظفين في تونس نسبتها 164%.

وفي 2019، وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل آخر اتفاق لزيادة رواتب الموظفين في تونس مع حكومة يوسف الشاهد، على زيادات تم صرفها على ثلاث شرائح امتدت إلى عام 2020.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في تونس نحو 670 ألف موظف.

وتوقع الصندوق، تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس ليبلغ 3.8 بالمائة في السنة الجارية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن “هذه التوقعات يحيط بها قدر كبير من المخاطر المعاكسة، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم”.

وأضاف الصندوق أن “الآفاق متوسطة الأجل تعتمد اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة”، مؤكدا “ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات”.

اقرأ أيضًا: في تونس.. 55 موظف حكومي لكل 1000 مواطن

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمائة العام الماضي.

وسجل الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8 بالمائة في كامل العام 2020، حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى