الاقتصادرئيسي

موانئ دبي تطالب جيبوتي بـ 210 ملايين$ كتعويضات

كشفت وثائق أن موانئ دبي العالمية أكبر مشغل للموانئ في العالم، تسعى للحصول على تعويض بقيمة 210.2 مليون دولار من جيبوتي.

يأتي ذلك بسبب نزاع قانوني مستمر بشأن حقوق امتياز الموانئ.

واندلع نزاع بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي منذ عام 2012 بشأن الامتياز الممنوح للشركة لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات، الواقعة في القرن الأفريقي، على طرق تجارية بارزة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وآنذاك، منعت حكومة جيبوتي موانئ دبي العالمية من الوصول إلى المحطة، على الرغم من حقيقة أن محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) حكمت بأن الامتياز الممنوح للشركة قانوني وملزم، وأمرت جيبوتي بتسليم موانئ دبي العالمية حقوقها.

وتسعى موانئ دبي العالمية الآن للحصول على تعويض عن الخسارة المقدرة في الإيرادات ورسوم الإدارة من 2018 إلى 31 مارس 2021 من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي، بينما تحاول استعادة حق الامتياز الخاص بها.

كشفت وثيقة أن الشركة تقدر خسائرها بأكثر من مليار دولار، بما في ذلك الأرباح المستقبلية في حالة فشلها في استعادة الوصول إلى حقوق الامتياز.

اقرأ أيضًا: جيبوتي: الاتفاقية مع موانئ دبي تنتهك سيادتنا

ومن المتوقع أن تصدر محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمًا بشأن مطالبات تعويض الشركة في 29 يونيو.

وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ “دوراليه”، وهي تخوض منذ 6 أعوام نزاعًا قضائيًا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة الميناء.

ووفق الإحصائيات الرسمية في جيبوتي، فإن مرافئ البلاد تشهد كل يوم عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%.

وتحظى جيبوتي بأهمية استراتيجية نظراً لأنها مطلة على باب المندب قرب اليمن الذي يمثل ممر أساسي للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.

وأقامت عدة دول -بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين- قواعد عسكرية فيها.

وفي السياق، أعلنت سلطات دبي قبل 3 سنوات أنها ستلجأ الى التحكيم الدولي ضد جيبوتي التي أنهت العمل بعقد امتياز يتيح لشركة تملكها شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية استخدام محطة حاويات دوراليه التي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا.

ووصفت دبي قرار جيبيوتي بإنهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسين عاما ” بأنه “غير قانوني”.

وقالت وزارة النقل الجيبوتية الخميس ان قرارها يتماشى مع قانون أقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويحدد “الإطار القانوني الذي يتيح إعادة التفاوض عند اللزوم بشأن العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البنى التحتية الاستراتيجية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى