الاقتصادرئيسي

هذه فاتورة تكلفة تعويض أصحاب المشاريع المتضررة في الكويت

قالت مصادر حكومية إن قيمة تعويضات أصحاب المشاريع المتضررة في الكويت ستبلغ نحو نصف مليار دينار ، وذل بعد احتجاجات عمت البلاد.

ولفتت مصادر حكومية لصحيفة “القبس” أن الحكومة عازمة على تعويض أصحاب المشاريع المتضررة في الكويت، حاصةً المقيدين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأكدت المصادر أن الصوت الأكثر فاعلية في الحكومة أن يكون مدخل تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون جديد للضمان المالي.

يُشار إلى أن قانون الضمان المالي الجديد من شأنه أن يُتيح استفادة أكبر لأصحاب المشارع المتضررة في الكويت.

يذكر أن التعويضات ستكون مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، ولن تشمل أصحاب المشاريع الكبرى.

وأكدت أن المشروع بقانون سيراعي أخذ آراء أصحاب الأزمة، وهم مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين خاضوا مغامرة ممارسة العمل التجاري الخاص.

وتهدف الحكومة إلى تشجيع المصارف على تقديم التمويل لأصحاب المشاريع المتضررة من أزمة الإغلاقات بسبب الجائحة.

كما تسعى الحكومة إلى مواجهة نقص السيولة لدى المتضررين، للحيلولة دون تحول هذا النقص إلى مشكلة مستمرة تؤثر في ملاءتهم المالية.

وقبل أسبوعين، قالت مصادر برلمانية في دولة الكويت إنه يجري الاتفاق على تعويض أصحاب المشاريع المتضررة التي أغلقت بسبب تدابير جائحة كورونا.

وقالت المصادر إن لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بحثت الموافقة على قرار تعويض أصحاب المشاريع المتضررة الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضًا: الكويت تقرر تعويض أصحاب المشاريع المتضررة من كورونا

وذكرت المصادر أن المقترح الذي ستعده اللجنة يشمل كل أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء الذين تحت مظلة صندوق المشاريع الصغيرة أو خارج مظلته.

وعمت حالة من الغضب الشعبي في الكويت احتجاجًا على إجراءات الإغلاق بحق منشآت تجارية بينها أندية وصالونات تجميل لمنع تفشي كورونا.

وطالب أصحاب تلك المنشآت بإعادة النظر في قرار الحكومة إغلاق منشآت تجارية وأنها ليست المتهمة بتفشي فيروس الجائحة.

ففي اعتصامٍ نظمه عددٌ من الشباب في الكويت، رفعوا شعار “لن نغلق”، ودعوا إلى إنقاذ مصدر رزقهم أمام إجراءات الإغلاق الحكومي.

وتظاهر عشرات من المبادرين وأصحاب الصالونات والأندية والمطاعم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الساحة المقابلة لدار الأوبرا في الكويت قبل انتقالهم إلى مواقف جمعية المحامين، للتعبير عن رفضهم لإجراءات حظر وغلق منشآتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى