رئيسيشؤون دولية

واشنطن تبحث منح الملايين الجنسية الأمريكية

قدمت الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرًا مشروع قانون جديد يتيح للملايين الحصول على الجنسية الأمريكية بحسب قانون الهجرة في البلاد.

ويقول مراقبون إن مشروع منح الجنسية الأمريكية لنحو 11 مليون شخص يعدّ فرصة لإحداث تغييرات كبيرة في نظام يرى كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أنه بحاجة إلى الإصلاح.

وذكر مسؤولون في البيت الأبيض إن مشروع قانون منح الجنسية الأمريكية يمثل فرصة لإعادة المباحثات حول إصلاح الهجرة” وقالوا إن مشروع القانون يشكل رؤية الرئيس الأمريكي لما يلزم لإصلاح النظام.

اقرأ أيضًا: طرد 8800 طفلاً من المهاجرين إلى أمريكا

كما سيتيح مشروع القانون بتوفير مسار للحصول على الجنسية الأمريكية للشباب، الذين جلبهم أهلهم إلى أمريكا كأطفال، والمعروفين باسم الحالمين.

كما سيتيح مشروع القانون للمزارعين من المهاجرين والذين يتمتعون بوضع الحماية، والذين قدموا إلى أمريكا منذ التسعينيات بسبب كوارث طبيعية واضطرابات أخرى في بلدانهم الأصلية، بالحصول على البطاقات الخضراء.

كما سيتمكن الأفراد غير المسجلين في الولايات المتحدة من الحصول على البطاقات الخضراء بعد خمس أعوام.

ويمكن لكل مجموعة أن تسعى للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من حصولها على البطاقات الخضراء “الغرين كارد”، مما يخلق فترة أقصاها 8 سنوات للحصول على الجنسية.

وكانت إدارة البيت الأبيض في أمريكا أعلنت في أكتوبر الماضي تقليص أعداد اللاجئين المهاجرين الواصلين إلى أراضيها إلى 15 ألف لاجئ سنويًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيسمح فقط لـ15 ألف من المهاجرين فقط الدخول إلى الولايات المتحدة سنويًا.

وذكر ترامب في بيانٍ له اليوم أن هذا العدد يشمل ستة آلاف مكان غير مستخدم من العام المالي 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا للسياسة الأمريكية الجديدة، فإنه يسمح بوصول ألف مهاجر من دول السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وأربعة أضعاف ذلك للعراقيين.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت تقليص استقبال اللاجئين السنة الفائتة إلى 18 ألف لاجئٍ فقط، إلا أن ذلك العدد انخفض إلى النصف.

ذلك الانخفاض يأتي بسبب بطؤ وصول اللاجئين إلى أراضي الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأمريكية.

وذلك بسبب إجراءات الإغلاق والتدابير الاحترازية المفروضة في بلاد العم سام.

وعادة ما يحدد الرئيس مستويات اللاجئين المسموح بها كل عام قرب بداية كل سنة مالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى