الخليج العربيرئيسي

وثائق تكشف: تفاصيل الحملة الإماراتية لتحريض أمريكا لمعاقبة قطر

كشفت وثائق سرية سُلمت لوزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإمارات حرّضت واشنطن لفرض عقوبات على قطر.

وكانت مجموعة اللوبي الأميركية “آكن غامب” سلمت الوثائق للوزارة الأمريكية.

وبحسب الوثائق؛ فقد موّلت أبوظبي حملةً صحفية مضادة لقناة “الجزيرة”، وذلك بإدارة من العضوة السابقة في الحزب الجمهوري إليانا روس ليتنن بالتعاون مع “فوكس نيوز”.

يُشار إلى أن تلك الحملات الإعلامية التي موّلتها الإمارات بدأت منذ 2017، مع بدء الحصار الذي فرضته دول خليجية على قطر.

كما كشفت الوثائق التعاون مع شركة للاستشارات القانونية لعقد لقاءات مع أعضاء كونغرس وإقناعهم بأهمية تضييق الخناق على القناة القطرية.

وشملت الحملة الكتابة في مواقع إخبارية وتنظيم حملات تغريد من حسابات وهمية في “تويتر” للتغريد ضد “الجزيرة”.

واظهرت الوثائق السرية أن الإمارات سعت لشهورٍ طويلة لإقناع الكونغرس بضرورة عقاب “الجزيرة” وتصنيفها أن “وكيل أجنبي” لتمرير العقوبة عليها.

Image

وتلخصت الحملة ضد القناة القطرية من خلال إرسال مئات من الرسائل الإلكترونية المحوسبة، ومثلها من الاتصالات.

وفي التفاصيل التي كشفتها الوثائق، فإن دول الحصار اشترطت التصالح مع قطر بإغلاق “الجزيرة”.

كما كشفت وثائق محاولة أبوظبي شيطنة أنقرة، من خلال حملة بالكونجرس لدعم تشريع يفرض عقوبات على تركيا وإجراءات عقابية أخرى بسبب تدخلها في شمال سوريا.

وبينت وثائق أيضاً، أن الإمارات سعت عبر “أكين غامب” ومن خلال وزارة العدل الأمريكية دفع الكونغرس والسياسيين الأميركيين لمعاقبة قطر بسبب تأييدها لتركيا في شمالي سوريا.

وسارعت أبوظبي آنذاك تفسير حقيقة الأخبار عبر مكتب محاماة أمريكي.

فقد طالبت أبوظبي من جماعات ضغط أمريكية تعديل الموقف بعد أن أرسلت شركة “أكين غامب” ما قالت إنه بريد إلكتروني غير دقيقة إلى موظفي مجلس الشيوخ.

تأييد العقوبات

حيث أفادت الرسالة أن الإمارات “تؤيد تدابير العقوبات”، في أعقاب حملة أنقرة على شمال شرق سوريا.

وأوضح محامي شركة “أكين غامب”: “ما كنا نحاول توضيحه وسط مناقشة الكونغرس لرد الفعل على غزو تركيا لسوريا هو موقف الإمارات”.

وهو أنها انتقدت أو أدانت الغزو التركي، إلى جانب كل الدول العربية تقريباً باستثناء قطر.

ولم تتبنَ الإمارات موقفاً بشأن ما يجب على الولايات المتحدة فعله تحديداً حيال ذلك فيما يتعلق بفرض العقوبات.

وهنا جاء البريد الإلكتروني الذي كتبناه… كان غير صحيح.” بحسب الوثائق.

وأضاف المحامي، أن “أكين غامب” التي تمثل سفارة الإمارات في واشنطن، نقلت هذه الرسالة إلى معارفها في مجلس الشيوخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى