اتفاق لإنشاء أول مصنع مركبات كهربائية في قطر
أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن اتفاق لإنشاء أول مصنع مركبات كهربائية بالشراكة بين شركتي جوسين الفرنسية والعطية للسيارات القطرية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية عشرين مليون يورو حسب الهيئة، وسيقام المصنع في منطقة راس بوفنطاس الحرة، حيث سيتم تجميع المركبات الكهربائية.
ويستهدف المشروع تسريع انتشار استخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة في المنطقة.
وشارك في التوقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة الوزير أحمد السيد، ورئيس مجلس إدارة شركة العطية للسيارات عبد العزيز العطية، ورئيس شركة جوسين كريستوف جوسين.
ورحب السيد بتأسيس الشركة التي ستكون باسم (جوسين أدفانس موبيليتي).
وأوضح أنها ستمهد لتأسيس أول مصنع مركبات كهربائية وتجميعها في قطر.
وعبر عن ترحيبه بالشراكة بين الشركتين الفرنسية والقطرية، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين قطر وفرنسا.
وقال إن ذلك يعكس دور المناطق الحرة في توفير بيئة أعمال جاذبة للشراكات بين القطاع الخاص والشركات الدولية.
وأوضح رئيس الهيئة إن هذه الشراكة ستتيح مواصلة دعم الشركات الوطنية البارزة.
كما أن ذلك سيعزز من جهود إنشاء مركز للبحث والتطوير لدعم تطوير تكنولوجيا ومنتجات المركبات بما يدعم نمو ونجاح هذه الشركات في قطر.
وقال رئيس شركة العطية إن هذه الشراكة تهدف إلى جلب التقنيات الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية للمعدات الكهربائية إلى قطر.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستوفر فرصاً ومزايا للتوسع في جميع أنحاء المنطقة والعالم، ويدعم مبادرة صنع في قطر.
وتحدث جوسيت عن أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من التقدم للشركة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.
ونوه إلى أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لتحقيق تعاون على المدى الطويل لتصنيع مركبات كهربائية صديقة للبيئة.
بدوره، قال نائب رئيس الهيئة عبد الله المسند إن الاتفاقية فرصة لتحقيق الريادة في مجال تجميع وتصدير السيارات الكهربائية.
وأضاف أنه سيتم بموجبها توفير منتجات المصنع وإتاحة الفرصة للموردين المحليين للعمل مع المشروع لتصنيع المواد المستخدمة في منتجاته.
ويواجه اقتصادات دول المنطقة ومن بينها قطر تحديات كبيرة في ظل انخفاض أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وهذا عزز من التوجهات نحو تعزيز الصناعات والإنتاج لتنمية الموارد غير النفطية في البلاد، إضافة إلى استكشاف فرص اقتصادية جديدة.
وتلعب المناطق الحرة دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الرامية إلى دخول المنطقة والاستفادة من سوقها المتنامي في ظل توقعات الانكماش الاقتصادي.
