اقتصاد اليورو انكمش 12% خلال الربع الثاني 2020

فيما وصف كأسوأ نتائج في تاريخه، وصلت نسبة الانكماش الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية (اليورو) إلى 12.1 في المائة خلال الربع الثاني 2020.

وعزت وكالة الإحصاء الأوروبية، في تقرير لها، الانكماش إلى حد كبير إلى إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد، وسط قيود كبيرة وواسعة.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت الوكالة أن فائض التجارة الأوروبية مع بقية العالم ارتفع إلى أكثر من 21 مليار يورو.

وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، فائضاً بقيمة 20.7 مليار يورو في يونيو/حزيران، وذلك بسبب انخفاض أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات.

في الوقت ذاته، رصدت الوكالة أسوأ هبوط مسجل على الإطلاق في مجال التوظيف بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وذكرت أن التوظيف انخفض 2.8 في المائة مقارنة مع الربع السابق، وهو أشد انخفاض منذ بدء جمع البيانات في 1995.

وطرح وباء كورونا المستجد على دول الاتحاد الكثير من القيود كضرورة غلق المدارس، وصولاً إلى الشركات التي يجب التدخل لإنقاذها.

وتواجه الدول الأوروبية تحديات جمة في مجال الأعمال والوظائف وتزايد نسب البطالة، في ظل الحديث عن موجة ثانية من انتشار الفيروس.

وبرى المحلل الاقتصادي في وكالة “بلومبيرغ” فرديناندو غويغليانو أن التعامل مع المشكلة يحتاج “مزيجاً من القبضة الحديدية والقفاز المخملي.”

بدائل ووسائل

وقال: “لا يجب أن تتوهم الحكومات قدرتها على حماية كل الوظائف في اقتصاداتها.”

وطالب أصحاب القرار في القارة بتوفير الوسائل اللازمة لمساعدة العاطلين الجدد، في ظل معدلات البطالة العالية المتوقعة.

وأشار إلى حاجة الحكومات إلى التثبت من قدرتها على التراجع عن قرارات تقليص برامج دعم أجور عمال الشركات.

وخاصة إذا تقرر إغلاق الاقتصاد بسبب موجة الفيروس الجديدة.

ورأى غويغليانو أن أسواق العمل في أوروبا تمر بمرحلة حرجة للغاية.