الأصول الأجنبية في سلطنة عمان تنخفض بنسبة 3.3٪ في مارس

تراجعت الأصول الأجنبية في سلطنة عمان خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.3٪، بما يعادل 586.8 مليون دولار، مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، انخفضت الأصول الأجنبية إلى 6.622 مليار ريال (17.24 مليار دولار) في مارس 2021.

وبلغت الأصول الأجنبية 6.847 مليار ريال (17.83 مليار دولار) في فبراير السابق.

وتتوزع الأصول الأجنبية بين الودائع بالعملات الأجنبية وحساب احتياطي السلطنة لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات الأوراق المالية.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات الأجنبية العمانية بنسبة 5.1٪ في مارس الماضي، من 6.3 مليار ريال (16.4 مليار دولار) في نفس الشهر من عام 2020.

كما تأثرت المالية العامة بالسلطنة بالضربة المزدوجة لوباء فيروس كورونا المستجد، وهبوط أسعار النفط، رغم كونها منتجا صغيرا للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

كما سجلت الاحتياطيات الأجنبية العمانية انخفاضا بنسبة 9.9٪ خلال عام 2020، وسط التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وفقًا لتقرير سابق صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقد ذكر أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا لمرونة التمويل التي أظهرتها عمان في الماضي.

تأسس البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر 1974 بموجب قانون البنوك رقم 7/74 كنتيجة طبيعية لتطور النظام النقدي والمالي في السلطنة حتى عام 1970.

عندما تولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم لم تكن هناك سلطة وطنية مسؤولة عن الإشراف والرقابة على النظام المصرفي الناشئ، حيث لم يتجاوز عدد البنوك ثلاثة، وكان النشاط المصرفي محدودًا.

وسبق إنشاء البنك المركزي العماني هيئتان رسميتان هما سلطة النقد مسقط التي تأسست عام 1970، ومجلس النقد العماني الذي تأسس عام 1972. وعلى الرغم من عدم تمتعهما بصلاحيات مصرفية كاملة، إلا أنهما مهدتا. الطريق لظهور البنك المركزي العماني.

اقرأ أيضًا: 90 % من الوظائف في سلطنة عمان يشغلها مواطنون

البنك المركزي العماني هو البنك الحكومي الرسمي، حيث يحتفظ بالودائع ويمنحها قروضاً قصيرة الأجل لتغطية العجز المؤقت في الإيرادات المتكررة ضمن نسبة محددة.

يدير البنك أيضًا القروض نيابة عن الحكومة. يتم الاحتفاظ بجزء من أصول العملة الأجنبية للدولة في جميع الأوقات كغطاء للنقد المتداول بأسعار محددة.