البحرين.. دعوة لمنع التبرع للخارج
طالب نواب في مجلس النواب في مملكة البحرين بحظر تبرع الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة إلى الخارج واقتصار التبرع على الداخل.
ودعا النوب في جلسةٍ للمجلس الأحد باقتصار توزيع التبرع على داخل المملكة وعدم إرسال أيٍّ منها للخارج.
كما طالب النواب بتنسيب تنظيم المساعدات الموجهة إلى الخارج على يد الدولة والمؤسسات التابعة للمملكة.
ومن ضمن الدعوات، طالب نواب في البحرين بإيصال التبرعات الموجهة للخارج والتي أشرفت عليها مؤسسات المملكة، إلى جهاتٍ رسمية خارجية أيضًا.
والنواب البحرينيين الذين تقدموا بالمطالبات هم: إبراهيم النفيعي ومعصومة عبد الرحيم وخالد بوعنق.
وعلى نطاق المملكة، طالب النواب بتوزيع تبرعات الجمعيات على فقراء الدولة فقط ومنع توزيعٍ أي مساعدات للخارج.
وأكد النواب أن توزيع التبرع على الداخل من شأنه أن يعزز دعم الفقراء في المملكة.
وتواجه الجمعيات الخيرية في البحرين ضغوطاً من الحكومة وتضييقاً في إصدار التصريحات.
كما تشدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منح الجمعيات تراخيص جمع التبرع ، سواء العادية أو الإلكترونية؛ بحجة مكافحة تمويل الإرهاب.
يُذكر أن مملكة البحرين وافقت في يونيو الماضي على استقطاع ما قيمته 450 مليون دولار أمريكي من حساب احتياطي الأجيال لدعم ميزانية المملكة.
كما أوعز مجلس الوزراء في البحرين باستقطاع 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط لدعم الميزانية العامة للدولة.
كما وافق المجلس على إصدار مرسوم بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
10 إصلاحات
وفي السياق، صادق مجلس الوزراء في البحرين آنذاك على إجراء 10 إصلاحات منها 4 اصلاحات طارئة.
وكان مصرف البحرين المركزي حذّر منذ أسابيع المستثمرين والعملاء من التعامل مع جهات قال إنها غير مرخصة.
وقال إن تلك الجهات تدّعي الاستثمار في الأوراق المالية.
وخلال شهر رمضان الماضي منحت الوزارة تراخيص بجمع التبرع لـ11 جمعية فقط من أصل 76 جمعية تقدمت بطلب للحصول على تراخيص بجمع التبرعات وزكاة الفطر.
كما طالب بضرورة التأكد من وجود تراخيص مزاولة نشاط قبل التعامل مع المؤسسات أو الأشخاص.
وشدد المصرف على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول في الأوراق المالية.
إقرأ أيضًا: البحرين تستقطع 450 مليون$ من “احتياطي الأجيال”
