السجن 7 أعوام للمعارض السعودي خالد العمير لأنه “تضامن مع غزة”
قالت مصادر مطلعة إن محكمة في المملكة العربية السعودية حكمت على الناشط الحقوقي خالد العمير بالسجن 7 أعوام على خلفية نشاطه السلمي.
وذكر المصدر أن المحكمة أدانت الناشط العمير بتهمة إطلاق وسم: “الشعب يريد دستورًا جديدًا”، و”قيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة”.
يذكر أن الناشط العمير معتقل في سجون المملكة منذ صيف 2018.
من جهتها، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات في الرياض للإفراج عنه وإسقاط جميع التهم المسندة للعمير.
وكانت أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، في نوفمبر 2016، أن الناشط خالد العمير سعوديا بدأ إضرابا عن الطعام بعد إبقائه في المعتقل عقب انتهاء موعد إطلاق سراحه عنه بعد أن قضى حكمًا بالاعتقال ثماني أعوام.
ورد للقسط
حُكم اليوم على الناشط الحقوقي خالد العمير المعتقل منذ 1 يوليو 2018، بالسجن 7 سنوات، على خلفية نشاطه السلمي بتهم منها: إطلاق هاشتاق "الشعب يريد دستورا جديدًا"، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة.#القسط تدعو السلطات #السعودية للإفراج الفوري عنه، وإسقاط جميع التهم. pic.twitter.com/gOCJg2p692— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) April 25, 2021
وقالت المنظمة في بيان إن خالد العمير كان من المقرر أن يفرج عنه في الخامس من أكتوبر 2016 بعد أن أتم فترة سجنه عن جرائم متعلقة بتنظيم مظاهرة للاحتجاج على قصف إسرائيلي على غزة.
وأضاف البيان نقلا عن نشطاء سعوديين أن العمير بدأ إضرابه عن الطعام في اليوم التالي في سجن الحاير في الرياض.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن العمير تعرض للتعذيب ووضع في حبس انفرادي لفترات طويلة أثناء سجنه.
ولم يتسن الوصول للسلطات السعودية للتعقيب على القضية. وتنفي الرياض ممارسة أي تعذيب وتقول إن قضاءها مستقل.
وكان العمير قد ألقي القبض عليه في 2009 مع 14 سعوديا وفلسطينيا أثناء تجمعهم في أحد شوارع الرياض لبدء مسيرة احتجاج ضد الحرب على غزة.
اقرأ أيضًا: السلطات الكندية تحذر معارض سعودي بارز من مصير خاشقجي
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أغلبهم أفرج عنهم فيما بعد لكن العمير ورجلا آخر أدينا بتهمتي “الخروج على ولي الأمر” و”الشروع في التظاهر”.
وأدين العمير أيضا بتهمة إلكترونية لأنه دعا إلى الاحتجاجات عبر الإنترنت.
وقبل اعتقاله، شارك العمير في التماس يطالب بتعديلات ديمقراطية في المملكة بما في ذلك توجيه دعوة في 2007 إلى انتخابات حرة.
وتحظر المملكة أي نوع من التظاهر العلني وتقول إن الاحتجاجات تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع الخليجي.
