السعودية تبدأ تطبيق الضريبة على المشروبات المُحلاة بنسبة 50%

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية عن بدء تنفيذ توسعة نطاق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة، على المشروبات ذات الضرر على الصحة التي شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بدءًا من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وأوضحت الهيئة أن نطاق الضريبة سيشمل المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري من شهر يونيو 2017م.

وأشارت إلى أن الضريبة على هذه المشروبات ستكون بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، بدءًا من يوم 1 ديسمبر/ كانون أول 2019م المقبل، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستطبقها تباعًا.

وبيّنت أن المشروبات المحلاة هي أي مُنتج مُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

ولفتت الهيئة إلى أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المُحلى، مؤكدةً أن المستهلك معرض بسببها إلى عددٍ من الأمراض وزيادة الوزن، وبإمكان المستهلك استبدال المشروبات المعلبة والمحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75% من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

وخصصت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية صفحة على موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA لتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة من خلال رسومات توضيحية، وأيضًا رسومات توضيحية حول المشروبات التي لن تنطبق عليها الضريبة الانتقائية بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.

وكالة أمريكية: السعودية سترفع الحظر عن استيراد الخمور وبيعها