السعودية تتوعد العمال الأجانب المخالفين بالسجن والترحيل والغرامات
حذرت المملكة العربية السعودية من أن العمال الأجانب الذين ينتهكون لوائح الإقامة والعمل قد يواجهون خطر السجن والغرامات والترحيل.
وفي بيان صدر عن المديرية العامة للجوازات السعودية، حذرت السلطات أي شخص يقدم خدمات النقل أو يستأجر للعمال الأجانب، الذين انتهكوا لوائح الإقامة والعمل، بالسجن والغرامة.
وقالت: “أي شخص يقوم بالتستر أو يوفر الملجأ أو يقدم وسيلة لمساعدة لأولئك العمال المخالفين فسيتعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100.000 ريال سعودي”.
وأضاف البيان: “إذا كان الجاني مغتربًا، فسيكون عرضة لترحيله من المملكة العربية السعودية، وسوف تتضاعف الغرامة والسجن وفقًا لعدد العمال الأجانب المخالفين”.
كما أشارت الإدارة العامة للجوازات إلى أن: “أصحاب المنشآت الذين يستخدمون عمالاً أجانب ينتهكون لوائح الإقامة والعمل (بما في ذلك أولئك الذين لم يحضروا العمل، وخاصة عاملات المنازل) يرتكبون جرائم مماثلة، وسيحصلون على غرامة 100.000 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع المؤسسة من توظيف عمال أجانب لمدة خمس سنوات وسيتم التشهير بها من قبل الدولة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم سجن المدير المسؤول عن العمليات في الشركة لمدة عام ويتم ترحيله إذا كان هو أو هي مغتربًا. وبالتالي، فإن قيمة الغرامات تعتمد على نوع الجريمة”.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن انتهاك العمالة الوافدة، الذين يخالفون لوائح العمل والإقامة (بما في ذلك أولئك الذين لا يحضرون إلى العمل، وخاصة عاملات المنازل)، حتى لا يتعرضوا للعقاب، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب العمل الإبلاغ عن عدم وجود عاملات منازل (تقرير الهروب)، عبر الإنترنت، عبر خدمات تطبيق أبشر الذي تقدمه وزارة الداخلية.
أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية أن صاحب العمل لا يمكنه إلغاء تقديم تقرير الهروب من تطبيق أبشر. ومع ذلك، يتعين عليه مراجعة إدارة المغتربين في غضون 15 يومًا من تقديم الشكوى. وبالتالي، فإن العقوبات التي تحددها السلطات، أي غرامة قدرها 50.000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل والحظر من دخول المملكة بشكل دائم، سيتم تنفيذها ضد أي مغترب يتم القبض عليه بعد استلام تقرير بالهروب ضده.
