السعودية تدعو ألمانيا لرفع حظر تصدير الأسلحة المفروض عليها
دعا وزير الخارجية السعودي الأمير ِفيصل بن فرحان آل سعود الحكومة الألمانية إلى إنهاء حظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى المملكة، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى وسائل للدفاع عن نفسها.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية DPA، قال الوزير السعودي: “نأمل أن تتفهم ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”، في إشارة إلى هجمات العام الماضي على منشآت النفط السعودية، والتي حمّلتها الرياض إيران مسؤولية.
وأضاف آل سعود أن إصرار الحكومة الألمانية على عدم إصدار تصاريح لتزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة كان غير مناسب في إطار الحفاظ على علاقات جيدة بين البلدين.
وفي سبتمبر 2019، مددت الحكومة الفيدرالية في ألمانيا حظر تصدير الأسلحة المفروض على السعودية لمدة ستة أشهر أخرى، حتى نهاية ديسمبر 2020.
وقال متحدث باسم الحكومة في برلين إنه حتى ذلك الحين، فلن تتم الموافقة على أي طلبات سعودية جديدة للأسلحة من حيث المبدأ.
وفرضت برلين الحظر بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وفي أواخر مارس/ آذار 2019، مددت الحكومة في ألمانيا قرار تجميد بيع أسلحة للمملكة ستة أشهر أخرى، أي حتى 30 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ويأتي التمديد الألماني على خلفية الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية لحقوق الإنسان، في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الحكومة الألمانية إنها ستعمل على ضمان عدم استخدام المعدات المصنعة بشكل مشترك في حرب اليمن.
وكانت الحكومة الألمانية أكدت نهاية فبراير/ شباط الماضي وجود معلومات عن سوء استخدام أسلحتها من السعودية والإمارات في اليمن.
وشددت الحكومة خلال مؤتمر صحفي في برلين أن الرياض وأبو ظبي لا تلتزمان بالوجهة النهائية للأسلحة الألمانية بعد تسليمها لهما.
وقالت الحكومة إنها ستتعامل بصرامة مع سوء استخدام أسلحتها في اليمن، وستتابع تداعيات ذلك.
وكشف تحقيق لفريق “جيرمان آرمز” الاستقصائي الألماني عن استخدام أسلحة ألمانية من التحالف العربي في اليمن.
وتوصل الفريق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا طائرات وكاسحات ألغام ومركبات عسكرية ومنصات أسلحة تسهم برلين في صناعة بعض مكوناتها.
