السعودية تعتقل مسؤولين بتهم فساد
أعلنت السلطات السعودية عن توقيف مواطنين سعوديين بينهم عضو بمجلس الشورى وقاض سابق وكاتب عدل وعدد من الضباط المتقاعدين، نتيجة تورطهم في عدة قضايا فساد داخل المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الـ فساد قوله إن “الهيئة باشرت مؤخرًا (218) قضية جنائية”.
وقالت الهيئة إن أبرز القضايا التي تم تناولها كانت “اعتقال رجل أعمال بالمنطقة الشرقية وعشرة مواطنين بينهم عضو حالي بمجلس الشورى، وقاض سابق، وكاتب عدل، وموظف بنك سابق، بالإضافة إلى رئيس منطقة شرطة سابق وضابط جمارك مطار سابق وعدد من الضباط المتقاعدين الذين لم يتم اعتقالهم لأسباب صحية”.
واحتُجز المشتبه بهم بقضايا فساد سبب دفعهم وتلقيهم رشاوى مالية وعينية أثناء عملهم تتجاوز قيمتها 20 مليون ريال [5 ملايين دولار].
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على مدير ميناء في السعودية وعدد من الموظفين من بينهم مدير العلاقات العامة ورئيس إدارة المشاريع وموظفان آخران بإدارة الصيانة بتهم فساد تتمثل في “استغلالهم مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومنافع مالية غير مشروعة، وغسل الأموال عن طريق عقد صفقات عبر كيانات تجارية تم احتجاز أصحابها أيضًا”.
وفي مارس/ آذار الماضي، قالت هيئة مكافحة الفساد إن السلطات السعودية تحتجز مئات المسؤولين الحكوميين، بينهم ضباط عسكريون، في تحقيقات بجرائم فساد .
وذكرت الهيئة أن الادعاء سيوجه اتهامات ضد المحتجزين حاليًا.
وأوضح الهيئة عبر تويتر أنها اعتقلت وستتهم 298 شخصًا بجرائم مثل الرشوة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة بما مجموعه 379 مليون ريال (101 مليون دولار).
وقبل ذلك بأيام، اعتقلت السلطات السعودية اثنين من كبار الأمراء، الأمير أحمد بن عبد العزيز ، شقيق الملك سلمان ، والأمير محمد بن نايف ، ولي العهد السابق ووزير الداخلية ، فيما قالت إنه تحقيق فساد .
واعتبر كلاهما منافسين محتملين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما قالت بعض المصادر الغربية إن اعتقالهما محاولة لإرسال رسالة إلى أفراد آخرين من العائلة المالكة مفادها أن أي إشارة إلى عدم الولاء تجاه بن سلمان لن يتم التسامح معها.
