السعودية في أزمة بسبب سياسة التوظيف الجديدة في البلاد

تواجه السعودية  أزمة توظيف كبيرة، بعد مغادرة ثمانمئة ألف مغترب منذ نهاية 2016 حتى أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف الموقع أن القطاع الخاص يواجه صعوبات جمة لتعويض هؤلاء الموظفين وتطبيق سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء الأولوية للسعوديين.

وقال بيزنس إنسايدر إن أرباب العمل يتهمون الشباب السعوديين بالكسل عن العمل في وظائف قد لا تكون مربحة بما فيه الكفاية، ما يضع القطاع الخاص في مأزق ويدفع عددا من الشركات إلى الإغلاق.

وكانت صحيفة “السعودية غازيت” التي تعتبر اللسان الناطق باسم الحكومة، أوردت أن عددا من رؤساء غرف التجارة طالبوا الحكومة بإعفاء القطاع الخاص من ضرورة توظيف السعوديين فقط، خصوصا بالنسبة للوظائف التي يصعب إيجاد مرشحين لها ومنها البناء.

وكانت بيانات هيئة الإحصاء السعودية قد أظهرت الأسبوع الماضي أن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.9% من 12.8% في الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسيا وفقا لوكالة رويترز.

فيما أكدت دراسة “جلف تالنت” أن سوق الوظائف يشهد انكماشاً، حيث تقلص 2% من الشركات في المملكة من موظفيها في 2018.

ويأتي هذا التوجه الجديد من قبل الشركات “تنفيذ الحكومة لسياسة السعودة بشكل صارم”.

وتشير الدراسة إلى أن هذه السياسة تعزز الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين، ولكن ما يحصل هو أن بعض الشركات تضطر إلى تقليص أعداد الموظفين الوافدين لتحقيق نسب السعودة الإجبارية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أعداد الوافدين في السعودية الذين يغادرون سوق العمل أكبر من أعداد المواطنين السعوديين الذين ينضمون إليه، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

من جهة أخرى، ويبدو أن أصحاب الأعمال السعوديين يفضلون تعيين الكوادر النسائية على الرجال، بسبب “الكفاءة المهنية الأعلى وانخفاض توقعات الرواتب مقارنةً بنظرائهن من الرجال”.

كما تظهر الدراسة بأن هناك سرعة في حركة توظيف الكوادر النسائية في المملكة العربية السعودية.