العفو الدولية: الإعدام الجماعي بالسعودية مؤشر مروّع
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية “مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات”.
وذكرت المنظمة في سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر” أن السلطات السعودية “تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد”.
وأشارت إلى أن السلطات السعودية أعدمت ٣٧ شخصًا “في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم”.
ولفتت إلى أن “الحكم على عبدالكريم الحواج بالإعدام على خلفية “جرائم” ارتكبها عندما كان دون سن الـ١٨ انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأوضحت “أمنستي” أن السعودية من الدول الخمس الأوائل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام.
وكشفت منظمة العفو الدولية عن أن السعودية نفّذت منذ بداية العام الجاري ١٠٤ عملية إعدام.
وشددت المنظمة على مناهضتها عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين.
وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الثلاثاء عن تنفيذ حكم الإعلام بحق 37 مواطنًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، وهي أكبر عملية إعدام تنفذها المملكة.
وقالت الداخلية السعودية إنها نفذت “حكم القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة، بكلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير”.
وذكرت أن ذلك جاء “لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد”.
وأضافت أن الأشخاص “أُحيلوا للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم، وصدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعًا والحكم عليهم بالقتل تعزيرًا”.
وأوضحت أن عمليات الإعدام شملت إقامة حد الحرابة، والصلب، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الأحكام.
وتُعد تهمة الإرهاب تهمة “فضفاضة” يمكن أن يندرج تحتها أي عمل يقوم فيه الأشخاص لا يوافق سياسات الدول.
وكانت المحاكم السعودية وجّهت لعشرات الدعاة والعلماء والنشطاء والمثقفين تهمًا متعلقة بـ”الإرهاب” وترويج أفكاره ودعمه.
