القاهرة ترفض التعليق.. مصر تبدأ استيراد الغاز من إسرائيل منتصف يناير 2020
قال مصدر رفيع في صناعة النفط يوم الأحد إن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير 2020.
وقال المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته إن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ستصل تدريجيا إلى 7 مليارات متر مكعب.
وتوصلت الشركة المصرية Dolphinus Holdings إلى صفقة تاريخية العام الماضي مع الشركات الإسرائيلية التي تدير حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين.
وفي أكتوبر، قالت الشركات الإسرائيلية إنها تزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر. وقدر أحد مصادر صناعة الطاقة الإسرائيلية أن قيمة الغاز بلغت الآن 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من ليفياثان و5.5 مليار دولار من تمار.
ومنحت وزارة الطاقة الإسرائيلية موافقتها النهائية على بدء الإنتاج في حقل ليفياثان العملاق قبل ثلاثة أيام بعد أن رفعت محكمة أمرًا قضائيًا مؤقتًا مُنح بشأن المخاوف البيئية .
وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إنه لا يمكنه تقديم أي معلومات في هذا الشأن.
وكانت مصر تصدّر الغاز لإسرائيل بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع الاحتلال تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وحصلت الشركة الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وتعرض خط أنابيب الغَاز، الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ويمتد من العريش في سيناء إلى ساحل مدينة عسقلان، إلى التفجير أكثر من مرة في سيناء.
وأدت الثورة المصرية عام 2011 لوقف اتفاقية الغَاز بين الجانبين، وهو ما ترتّب عليه مطالبات إسرائيلية بتعويض ضخم.
وتوصلت الحكومة المصرية في يونيو الماضي إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل لتعويضها عن عدم تنفيذ اتفاق للغاز الطبيعي.
وكانت غرفة التجارة الدولية أمرت مصر عام 2015، بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى الاحتلال عبر خط أنابيب بسبب هجمات في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح بيان صدر عن الجانبين الإسرائيلي والمصري أن القاهرة ستسدد 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.
