الكويت: تفعيل رقابي أكبر لتعزيز الإصلاح و”تجفيف منابع الفساد”
قررت الحكومة الكويتية تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الأجهزة الرقابية الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي ناقش فيه سلسلة من وقائع الفساد التي كشف النقاب عنها مؤخراً في البلاد.
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستجابة السريعة والجادة من مجلس الوزراء للتوجيهات السامية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غاياتها … وقد تدارس المجلس السبل العملية للتعامل مع هذا التكليف واتخذ عدداً من القرارات على النحو التالي: pic.twitter.com/Sc3Qyjckk6
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) August 24, 2020
وكان نائب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد قبل يومين محاربة الكويت للفساد، وأن لا أحد فوق القانون، حتى أبناء الأسرة الحاكمة.
وأوضح الصباح أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينطلق من إصلاح الأجهزة الحكومية ومعالجة الهدر في المصروفات وتجفيف منابع الفساد.
ودعا الحكومة ومجلس اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه. وشدد على أن الفساد “آفة مدمرة” يجب اجتثاتها.
وتنشط الجهات الرقابية في الكويت حالياً، بعد الكشف عن مجموعة من القضايا التي تورط بها مسئولون في عدد من الأجهزة الرسمية.
وتعكف اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة على دراسة كافة التقارير والملاحظات الواردة لحصر القضايا والعمل على متابعتها.
وأوضحت الحكومة أن العمل سيمتد داخل البلاد وخارجها فيما يتعلق بقضايا المال العام ورده إلى خزينة الدولة.
ولفتت إلى سلسلة من الإجراءات الرامية إلى “تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه سعيا لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكل أشكاله.”
وكان نائب الأمير قال في خطابه إن “محاربة الفساد ليست خياراً بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع فيه.”
وأضاف: “من يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون.”
اقرأ أيضاً:
الكويت: الأسرة الحاكمة ليست فوق القانون
