المؤبد لـ5 أشخاص في البحرين بعد إدانتهم بتفجير ماكينات الصراف الآلي
حكمت محكمة في البحرين على خمسة نشطاء بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية و “تفجير آلات النقود المفتوحة في المناطق الحيوية بين عامي 2018 و 2019″، وفقًا لصحيفة البحرين ميرور .
وحكمت المحكمة الجنائية العليا الأولى على خمسة مدعى عليهم بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 500 دينار (326 1 دولار) لكل منهم. وسجن آخر لمدة خمس سنوات وغُرِّم نفس المبلغ.
وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار العام أحمد الحمادي الأحكام الصادرة بحق المشتبه بهم الستة.
ونظم آلاف المتظاهرين المناهضين للنظام من الشيعة مظاهرات في البحرين يوميًا تقريبًا منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في البلاد في منتصف فبراير 2011. وطالبوا بتنحي نظام آل خليفة عن السلطة والسماح لنظام عادل يمثل جميع البحرينيين أن تنشأ.
وفرضت السلطات حظرًا على أي نشاط للمعارضة الشيعية، وفي 14 مارس 2011، تم نشر قوات من دول الخليج المجاورة- المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- لمساعدة المنامة في حملتها.
وفقد خلال تلك التظاهرات عشرات الأشخاص أرواحهم وأصيب مئات آخرون بجروح وتم احتجاز المئات في السجون.
وفي 5 مارس 2017، وافق البرلمان البحريني على محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في إجراء انتقده ناشطو حقوق الإنسان باعتباره بمثابة فرض قانون عرفي غير معلن في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن “البحرين استخدمت تشريعات صارمة لاستهداف المحتجين وغيرهم من منتقدي الحكومة”.
و”منذ عام 2011، تم تجريد أكثر من 800 شخص من جنسياتهم. ومن بين هؤلاء، فقد 115 شخصًا جنسيتهم بعد محاكمة جماعية اعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب”، وفق العفو الدولية.
وانتقدت جماعات حقوقية مملكة البحرين بسبب ما تقول إنه استهداف منهجي للنساء الناشطات السياسيات وإساءة معاملتهن في السجون.
وعرض تقرير حديث بعنوان “كسر الصمت: السجينات السياسيات في البحرين يفضح الانتهاكات المنهجية”، حالات تسعة سجينات سابقات وحاليات في البحرين خلال عملية اعتقالهن ومحاكماتهن، وكذلك ظروف اعتقالهن.
وتم إصدار التقرير رسميًا في الشهر الماضي، لكنه كان موضوع حدث في واشنطن العاصمة في الكابيتول هيل مؤخرًا.
ووجد التقرير، الذي أجراه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره في لندن والأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، أنه تم اعتقال النساء دون أوامر تفتيش وتعرضن لاعتداءات بدنية ونفسية وجنسية أثناء الاستجواب، واستخدمت الاعترافات بالإكراه كدليل لإدانتهم.
ووجد التقرير المؤلف من 138 صفحة أن ست من النساء أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب.
