“اليونيسف”: ملايين اللبنانيين يواجهون نقص المياه

قالت منظمة اليونيسف الدولية إن أكثر من 4 ملايين لبناني قد يواجهون نقص المياه أو ينقطعون تمامًا من إمدادات المياه في الأيام المقبلة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، مع نقص المازوت والبنزين ونقص المياه، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وطوابير طويلة في محطات الوقود القليلة التي لا تزال تعمل.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان: “كانت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الحياة للخطر”.

اقرأ أيضًا: نقص الوقود يهدد بوفاة مئات المرضى في مشفى بلبنان

وقالت: “إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر مياه غير آمنة ومكلفة جراء نقص المياه، فسوف تتعرض الصحة العامة والنظافة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة بالمياه، بالإضافة إلى زيادة حالات COVID-19”. الحث على تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مطلع الشهر الجاري، في تقرير له، إن الأزمات المتدهورة في لبنان وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها، أدت بالبلاد إلى هاوية مع معدلات فقر تتجاوز 55٪ وأكثر من 50٪ من العمال المهاجرين عاطلين عن العمل.

وحذرت المنظمة من أن الوضع الحالي قد يكون له عواقب وخيمة على حياة وسلامة الملايين الذين يعيشون في البلاد.

وقال التقرير إنه رغم أن لبنان يعاني من أزمات عدة غير الأزمة الاقتصادية مثل نقص المياه وجائحة فيروس كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، فإن الأزمة الاقتصادية كان لها أكبر الأثر على حياة اللبنانيين.

وخلال العام الماضي، عانت البلاد من كساد اقتصادي ناتج عن انخفاض بنسبة 20.3٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما وصلت معدلات التضخم إلى أكثر من 100٪، فيما يشهد سعر صرف الليرة اللبنانية تدهوراً غير مسبوق.

وقال التقرير إن أسعار نحو 17 سلعة أساسية، من بينها الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والزيت والألبان ومنتجات الألبان، قفزت بنسبة 350٪ بسبب تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وقال المستشار القانوني للأورومتوسطي، طارق حجار، إن “الحكومة اللبنانية ملزمة بموجب الدستور والاتفاقيات الحقوقية التي صادقت عليها، بتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أن يتمتع المواطنون بحقوقهم، بما في ذلك الغذاء والصحة والأمن والعمل والمعاملات المالية وغيرها من الحقوق الأساسية “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى