تخفيض تصنيف الكويت الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق

أعلنت وكالة (موديز) تخفيض التصنيف الائتماني للكويت وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وسط مخاطر تتعلق بالسيولة وسط أزمة مالية تمر بها البلاد.

وتواجه الكويت عجزاً في الموارد المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

فضلاً عن صعوبة تمرير قانون لإصدار ديون عالمية.

وقالت الوكالة المختصة بمؤشرات التصنيف الائتماني توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة.

وذلك على الرغم من القوة المالية للكويت.

وذلك في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة.

ويواجه قانون رفع سقف الديون معارضة في مجلس النواب، وإذا ما أقر فإنه يسمح لوزارة المالية باقتراض نحو 60 مليار دولار خلال 20 عاماً.

إضافة إلى ذلك، فإنه لا يوجد تفويض قانوني للسحب من أول صندوق الثروة السيادية المحتفظ بها للأجيال القادمة.

وبناء على ذلك، خفضت خدمات المستثمرين في (موديز) تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2.

وأضافت الوكالة إنه رغم أن توتر العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية يعد قيداً طويل الأمد على تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت.

وأشارت إلى جمود استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة وغياب أي تدابير لضبط أوضاع المالية العامة ذات مغزى.

وذكرت أن ذلك يشير إلى أوجه قصور أكثر أهمية في التشريع الكويتي.

في حين أن مخاطر السيولة ذات أهمية خاصة في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت أن الكويت تمتلك مخزونًا هائلاً من الأصول المالية السيادية المحصورة حاليًا من الميزانية العامة بموجب القانون.

وهذا مما يضمن إمكانية الوصول المتوقع والتي من شأنها القضاء على مخاطر السيولة الحكومية.

ويواجه الاقتصاد الكويتي الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار، وعجزاً يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويتصاعد الجدل بين الحكومة الكويتية والبرلمان بشأن قانون دين جديد، وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.

وخلال الشهر الجاري خفضت الكويت نحو 3 مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 لتوفير النفقات والأموال.