تطوّر نوعي.. مجلس النواب الأمريكي يحدد مهلة للاستخبارات لكشف أسماء قتلة خاشقجي
اتخذ البحث عن المساءلة في وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي خطوة إلى الأمام هذا الأسبوع، حيث دعا المشرعون الأمريكيون رؤساء مخابراتهم إلى نشر تفاصيل حول من يقف وراء الاغتيال.
ويأتي طلب للحصول على أدلة حول وفاة خاشقجي في مشروع قانون الإنفاق العسكري السنوي، وهو قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تم إقراره في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وسيتم التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وإذا تم سنه، سيكون أمام مدير الاستخبارات الوطنية 30 يومًا لإبلاغ الكونغرس بتفاصيل عمن قام بتنظيم فرقة الاغتيال السعودية التي قتلت وقطّعت الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول أواخر العام الماضي.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتناول التقرير “دور أي مسؤول حالي أو سابق في حكومة المملكة العربية السعودية أو أي شخصية سياسية سعودية حالية أو سابقة في توجيه أو طلب أو العبث بالأدلة في مقتل خاشقجي”.
وستشير الوثيقة إلى من يعتقد رؤساء المخابرات أنهم “المسؤولون عن الاغتيال أو المتواطئون في الأمر أو السيطرة عليه أو توجيهه بطريقة أخرى”، وكذلك أولئك الذين “أعاقوا التحقيق النزيه في عملية القتل بعد ذلك”.
وقتل خاشقجي، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست اليومية ومقيمًا في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في 2 أكتوبر 2018. ولم يتم استرداد جسده حتى اليوم.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، خلُصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان أمر شخصيًا بالاغتيال. المسؤولون السعوديون، الذين قالوا في البداية إن خاشقجي ترك القنصلية حياً، يقول الآن إن الصحفي قُتل في عملية صعبة لم تتضمن أمرًا ملكيًا.
وفي تقرير صدر في مايو / أيار، خلصت محققة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد إلى أنه “إعدام متعمد”، ودعت إلى التحقيق مع محمد بن سلمان.
