تقرير: الكويت تسجل بُطئًا في إنهاء جرائم الشرف
قال تقرير لموقع “يوريبورتر” إنه لسنوات كانت الحركة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعاقبة مرتكبي جرائم الشرف في الكويت تسير على نحوٍ بطيء.
وأوضح الموقع أن قيادة حركة Abolish 153، وهي حركة شعبية تهدف إلى إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي، وهو حكم يجعل جرائم الشرف أي قتل المرأة بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون.
اقرأ أيضًا: التحرش الجنسي.. نساء في الكويت يبُحن ببعض معاناتهن
كما تشمل العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى أو دفع غرامة إذا قُتلت على يد الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن الذي قبض عليها في عمل مشين مع رجل.
Kuwait’s slow pace to end honour killings https://t.co/OaxRo5KdYW
— World Capital Times (@WorldCapTimes) August 10, 2021
وذكر الموقع أن هذا الحكم البالي يبرر ويجعل جرائم الشرف ضد النساء مبررة. وبذلك، فهي تعترف بسلطة الرجل على أقاربه من الإناث.
وعلى الرغم من أن الكويت تعتبر بشكل عام واحدة من أكثر الدول تقدمية في الشرق الأوسط – مع برلمان صوتي وحريات صحفية – فقد تخلفت بشدة عن دول أخرى في الشرق الأوسط في سن التشريعات اللازمة لمعاقبة قتل الإناث. في عام 2011، ألغى لبنان قانون جرائم الشرف (المادة 562).
حيث حدثت حالات إلغاء مماثلة في تونس وفلسطين، وفي عام 2020، لم تكتف الإمارات بإلغاء قوانينها المتساهلة المتعلقة بجرائم الشرف، بل ألغت أيضًا جميع الجوانب الجنسية من قوانين الميراث والأسرة.
يذكر أن الإنجاز الوحيد الملحوظ في الكويت، حتى الآن، هو إقرار قانون العنف الأسري في أغسطس 2020.
ويهدف التشريع، الذي صاغته لجنة المرأة والأسرة في البرلمان، إلى “وضع المعايير الدنيا وإجراءات الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري”. وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بما يحافظ على وحدة الأسرة دون أن يهدد استقرارها في المجتمع. من حيث نطاقه، يحقق القانون بعض الأهداف المهمة.
وتدعو إلى إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة من شأنها أن توصي بإجراءات للتصدي لانتشار جرائم الشرف في الكويت، فضلاً عن مراجعة وتعديل القوانين الوطنية القائمة التي تديم العنف.
كما يتطلب برامج تدريب إلزامية لجميع القطاعات الحكومية المشاركة في حماية الأسرة، وبرامج توعية حول الكشف والإبلاغ ومناصرة الناجين، وإصدار تقرير سنوي حول إحصاءات العنف الأسري.
كما يدعو إلى تفعيل ملجأ للعنف الأسري وتقديم خدمات إعادة التأهيل والاستشارة، مع إلزام الناجين بمعاقبة من يحاولون إجبار الناجيات على عدم الإبلاغ عن الانتهاكات. ثالثًا، يوفر نصًا هامًا للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مثل Abolish 153، التي تعمل على هذه القضية.
على الرغم من أن الكويت لديها بالفعل العديد من الهيئات الحكومية التي تهدف إلى إنهاء جرائم الشرف والعنف ضد المرأة، إلا أنها في الواقع كانت الحركات الشعبية، مثل Abolish 153، التي كانت أكثر فاعلية في التعامل مع محنة الناجيات من الانتهاكات في الكويت.
