تنديد حقوقي لنقل ملف خاشقجي من تركيا الى السعودية
نددت منظمة العفو الدولية ” أمنستي ” بقرار تركيا نقل ملف قضية الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية.
وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو في بيان: “اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي.
وبحسب أمنستي فإن تركيا ستنقل ملف القضية عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية” مقتله.
وأشارت الى أن ” السعودية طالما رفضت التعاون مع المدعي العام التركي بشأن القضية ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة”.
من جانبه قال طارق بيهان، مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو، إنه إذا تم نقل القضية إلى الرياض، “سترسل تركيا عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه”.
وتابع: “لا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية. ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن لديها “بواعث قلق بالغة بشأن نظام العدالة الجنائية في السعودية، التي تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف”.
وشددت على أن نقل القضية إلى السعودية سيؤدي إلى محاكمة صورية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين.
وقال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، الجمعة؛ إن “الوزارة ستبدي رأياً إيجابياً بنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية”.
وسبق أن طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، وقف إجراءات محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن المدعي العام طالب بوقف المحاكمة ونقل ملف خاشقجي إلى السعودية.
وأشار الوزير التركي إلى أن الرياض طلبت نقل قضية المحاكمة إلى السعودية في إطار اتفاقية التعاون القضائي الدولي.
وذكر أن المدعي العام التركي طالب بنقل قضية المحاكمة إلى السعودية، لأنه لا يوجد مشتبه بهم موقوفين في تركيا وأن جميع المتهمين موجودون في الخارج.
وأضاف: “عندما تم طلب النيابة العامة إيقاف المحاكمة، طلبت المحكمة من وزارة العدل إبداء رأيها، ونحقق في هذا الأمر وسنرسل رأينا اليوم في إطار اتفاقية المساعدة القانونية الدولية ولم نبد أي رأي بعد.. سنعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل هذه المحاكمة والقضية، وعملا بالمادة 24 من القانون رقم 6706 سنقرر وفقًا لذلك”.
وفي نهاية الجلسة الخميس، حكمت المحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء قرارات التوقيف بحق المتهمين، ومطالبة وزارة العدل التركية بإبداء رأيها في إحالة القضية إلى السلطات السعودية.
